يخوض الموظفون العاملون بالجماعات الحضرية والقروية، والباشاويات، ومجالس الجهة والعمالات، إضرابا وطنيا، اليوم الخميس، وغدا الجمعة، بدعوة من المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، تحت شعار"لنتعبأ جميع

وقال بلاغ للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن "الملف المطلبي لشغيلة القطاع يتميز بالجمود، ما ساهم في تدهور أوضاع شغيلة الجماعات المحلية، وضرب قدرتها الشرائية، وتعميق الهوة بينها وبين باقي موظفي الإدارات العمومية".

كما وقف البلاغ على ما وصفه بـ"الاختلالات في تدبير الموارد البشرية للقطاع، بفعل استمرار النظرة التمييزية السلبية تجاه موظفات وموظفي الجماعات المحلية".

وأشار إلى مشاكل عمال القطاع، مثل "الضرر والحيف، اللذين لحقا مجموعة من المستحقين للترقي في الدرجة عن سنوات 2003، 2004، 2005، والغموض في المسطرة القانونية، وتجميد الترقية عبر امتحانات الكفاءة المهنية، منذ سنة 2006، والتماطل في تسوية وضعية المجازين غير المدمجين في السلم 10، خلافا للمرسوم رقم 2.96.525، الصادر في 28 يوليوز 2007".

كما تطرق البلاغ إلى "الحيف، الذي لحق موظفات وموظفي الجماعات المحلية، بتطبيق مرسوم الترقي الجديد، الذي يعتبر إجهازا على مكتسباتهام، باعتبار أن الجماعات المحلية ظلت غير معنية بنسبة الترقي في الدرجة بالاختيار، لخصوصية استقلالية ميزانياتها، التي يمكنها أن تستوعب جميع المستحقين المسجلين في جدول الترقي، واستثناء قطاع الجماعات المحلية من عملية المغادرة الطوعية، وعدم تسليم موظفي الجماعات المحلية القروض المعفاة من الفوائد، التي خصصتها الحكومة السابقة، للسكن الاجتماعي، على غرار ما جرى في جميع القطاعات".

ودعا البلاغ الوزارة الوصية إلى فتح "حوار جاد، على قاعدة عدد من المطالب الاستعجالية، وعلى رأسها، تقيـد المجالس بإلزامية إجراء امتحانات الترقية المهنية، منذ سنة 2006، وتسوية وضعية الموظفين المجازين، دون قيد أو شرط، بأثر رجعي وحسب المسطرة التي يحددها المرسوم الصادر في هذا الشأن، وتمتيع الموظفين بتعويض عن العمل في المناطق النائية والعالم القروي، وإقرار نظام جديد للتعويضات، يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية، ويصون قدرتها الشرائية، والتراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص ورفع قيمته إلى مبلغ 900 درهم شهريا، وحذف تسمية التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثةـ لما تخلفه من عنف رمزي ومعنوي في نفوس الشغيلة، وتعويضه باسم آخر، يصون كرامة الموظف وتعميم الاستفادة منه على جميع الفئات.

كما طالب البلاغ بضرورة الانكباب على تسوية وضعية جميع الموظفات والموظفين المرتبين في سلالم لا تتناسب والشهادات المحصل عليها، والرفـع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها، وإقــــرار نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية، يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها، ويحقق مطالبها.

---