أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أول أمس الثلاثاء، مدير شركة وهمية، مختصة في تجارة المواد الكهربائية، وأشغال الكهرباء والترصيص، يدعى رشيد (ر)، بسنتين حبسا نافذا وغرامة 70 ألف درهم، بعد متابعته، في حالة اعتقال، طبقا لفصول المت

كما تابعته بتهمة إصدار شيكات دون مؤونة، بينما قضت ببراءة مستخدمين بالشركة الوهمية نفسها، وإطلاق سراحهما، بعد الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز.

وسبق لعناصر الشرطة بالدائرة الأمنية 11، التابعة لولاية أمن مراكش، أن فككت، نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، شبكة مكونة من ثلاثة أفراد، متخصصة في النصب والاحتيال، عن طريق إصدار شيكات بنكية باسم شركة وهمية مختصة في تجارة المواد الكهربائية، يوجد مقرها بمنطقة أيت أوري، بضواحي مراكش، بعد اعتقال مستخدمين بالشركة المذكورة، في محل تجاري لبيع المواد الكهربائية، بحي المسيرة، أثناء عودتهما لتغيير بعض السلع الكهربائية، التي اقتنياها بواسطة شيكين بنكيين، بقيمة 40 ألف درهم باسم شركة وهمية.

وأفاد مصدر أمني أن صاحب الشركة الوهمية، الذي اعتقل من طرف الدرك الملكي بأيت أورير، اكترى، خلال سنة 2006، دكانا بحي إكودار، بأيت أورير، وخصصه لإصلاح الآلات الكهربائية لمدة شهرين، وأنشأ شركة في الكهرباء، لحصول على سجل تجاري. وفي ماي الماضي، أنشأ شركة أخرى، متخصصة في تجارة المواد الكهربائية، بعد كرائه لمحل تجاري آخر، بدوار تكليين بالمنطقة نفسها، لاستغلاله كمستودع للسلع، التي يحصل عليها من محلات وشركات لبيع المواد الكهربائية، عن طريق تسليم أصحابها شيكات دون رصيد باسم إحدى الشركتين الوهميتين، في إطار معاملات تجارية، تحمل طابع وخاتم الشركة الوهمية، وتتضمن عنوانا آخر للإيقاع بضحاياه، الذين يتعامل معهم، حتى لا يعثروا على عنوانه الحقيقي.

وكشفت التحقيقات الأولية لعناصر فرقة الأبحاث الثالثة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أن السلع الكهربائية المحصل عليها عن طريق النصب والاحتيال، يعاد توزيعها على المحلات التجارية المعدة لبيع العقاقير، دون فواتير، بثمن أقل من الثمن المعمول به في حدود 5 دراهم، موهما أصحاب المحلات التجارية برغبة صاحب الشركة في البحث عن زبناء لإنجاح شركته الجديدة، التي أسسها.

---