أعرب حزب الحركة الشعبية عن "دهشته واستغرابه" لسلوك أحد قياديي حزب "العدالة والتنمية"، الذي "حاول حشر تمثيلية دبلوماسية أجنبية في موضوع داخلي صرف".

كما أعربت "الحركة الشعبية"، في بلاغ له، عن رفضها المطلق، مهما كانت الدواعي والأسباب، لإقحام جهات خارجية في قضايا تهم بالدرجة الأولى المواطنين المغاربة.

وذكر البلاغ، أن الحركة "فوجئت" بإقدام مستشار جماعي بوجدة على مراسلة السفارة الفرنسية بالمغرب، بخصوص "مزاعم تعرض مستشار جماعي مزدوج الجنسية، لاعتداء خلال عملية انتخاب مكتب المجلس البلدي لوجدة".

وأكد البلاغ أن حمل الجنسية المزدوجة "لا يعتبر، بأي شكل من الأشكال، مبررا للتمييز بين المغاربة، الذين يعتبرون سواسية بحكم الدستور وبحكم القوانين الانتخابية، التي تهم المتمتعين بحق المواطنة المغربية دون غيرهم، أو ذريعة لإعادة إنتاج ظاهرة "المحميين" التي لم يعد لها مكان في مغرب مستقل يتمتع بسيادته الكاملة".

---