نفت عائشة القرش، نائبة برلمانية، وعضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن تكون أقحمت صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في الواقعة، التي وصفها بلاغ لوزارة الداخلية بـ"المريبة".

وأعلنت القرش، في توضيح حول موضوع الأشغال المنجزة من طرف محفوظ آيت الحاج، في محل بشارع الحسن الأول بسيدي بليوط، أنها أثارت الموضوع بوصفها نائبة برلمانية وعضوة الديوان السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية.

وأوضحت القرش، في التوضيح ذاته، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه لم يسبق لها أن "أثارت أي علاقة مدعاة بين الشخص المذكور، و بين أي فرد من أفراد العائلة الملكية المحترمة، كما أنها تنزه نفسها، بصفتها البرلمانية، والحزبية، عن افتراض أي علاقة من هذا النوع، وأن تنشئتها السياسية رسخت عندها القناعة القوية بالدور المحوري والرائد، الذي لعبته، وستظل تلعبه، المؤسسة الملكية في تثبيت دعائم دولة الحق والقانون".

ونفت القرش، بشكل قاطع، أن تكون لجأت، بأي شكل، إلى "الابتزاز" تجاه محفوظ آيت الحاج، ولم يسبق لها "أي تعامل، من أي نوع، مع الشخص المذكور". مسجلة أنها "تحتفظ بحقها كاملا في اللجوء إلى جميع المساطر، التي تخول لها رد الاعتبار لشخصها، ولوضعيتها الاعتبارية"، مؤكدة أن "الأمر يتعلق بتعرض عاد على أشغال موضوع الرخصة رقم Q 39110 الصادرة عن قسم التعمير بمقاطعة سيدي بليوط، بتاريخ 19 يونيو 2009، وتهم المحل الكائن بالعنوان المشار إليه، إذ يحتمل، من خلال طبيعة هذه الأشغال، أن تؤدي مستقبلا إلى استعمال المحل في غير ما أعد له في الرخصة المذكورة".

من جهته، ذكر حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له في الموضوع بـ"الثوابت الدائمة للحزب"، مؤكدا أن "الديوان السياسي، رفعا لكل التباس ممكن، يجعل من الاحترام الكامل للمؤسسة الملكية، وكل أفرادها، منهجا قارا وتصرفا واعيا، بالنظر للأبعاد التاريخية والرمزية والسياسية، المرتبطة بهذه المؤسسة، بصفتها عنصرا مركزيا للاستقرار والتقدم والنماء".

وأوضح البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "أي تصرف صادر عن مؤسسات الحزب أو أعضائه القياديين، لا يمكن إطلاقا النظر إليه على أنه يمكن أن يتعمد الإساءة، بأي شكل من الأشكال، لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، الذي يكن له أعضاء الحزب وقياديوه كل احترام وتقدير".

وأشار بلاغ الديوان السياسي إلى أن "الهدف الوحيد للنائبة كان هو إثارة الانتباه إلى أعمال سلبية، يرتكبها شخص يدعي زورا حماية صاحب السمو الملكي، ويقحم اسمه الشريف في أفعال هو بطبيعة الحال منزه عنها".
وتابع البلاغ أن "المقالين الصادرين على صفحات جريدة" البيان" يدخلان في السياق نفسه، وإن كان الأسلوب الذي حررا به غير موفق".

وعبر الديوان السياسي للحزب، لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد عن "صادق أسفه لما أوحت به كتابات واتصالات النائبة عائشة القرش، وكذا ما صدر على أعمدة جريدة البيان، واعتذاره عن سوء الفهم غير المقصود الذي رافق تلك الكتابات والاتصالات"، مؤكدا أن "عنصر حسن النية يظل، باستمرار، هو المرجعية الأساس في كل تصرفات الحزب وأعضائه والصحافة المقربة منه، ما يجعل الأبعاد الحادة لبلاغ وزارة الداخلية غير ذات مبرر".

وخلص البلاغ إلى أن "حزب التقدم والاشتراكية، الذي يؤكد تشبثه بثوابت الاستقرار المؤسساتي والسياسي، يجدد دعمه المطلق لأوراش التخليق والتحديث والتنمية، التي يقودها، بعزيمة قوية، جلالة الملك، وسيظل متحملا لمسؤولياته، في أفق بناء الدولة العصرية، القوية بملكيتها الأصيلة، ومؤسساتها الإصلاحية".

وكانت وزارة الداخلية، طلبت، أول أمس الاثنين، تحريك دعوى قضائية لاستجلاء ملابسات قضية تتعلق بالنائبة البرلمانية، عائشة القرش، التي راسلت صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يوم 15 يوليوز، زاعمة أن المسمى آيت الحاج يحظى بدعم صاحب السمو الملكي، لإعادة تهيئة وفتح ملهى ليلي بالطابق السفلي للعمارة، التي تقطن بها بالدارالبيضاء، دون احترام مساطر الترخيص للأشغال، ولا قواعد السلامة الخاصة بمكان موجه للعموم".

---