تأجلت أول دورة عادية للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، التي كانت مقررة صباح أمس الاثنين، من أجل تشكيل أربع لجان مكونة للمجلس الجماعي، وانتخاب رؤسائها.

ويتعلق الأمر باللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية، واللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، ولجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة، ولجنة المرافق العمومية. وتأجل الاجتماع إلى أجل غير مسمى لعدم اكتمال النصاب القانوني، بعد حضور 24 مستشارا من أصل 96.

وبعد التأكد من عدم توفر النصاب القانوني، رفعت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، أشغال الجلسة، وقررت تأجيلها، طبقا للمادة 60 من الميثاق الجماعي، بينما شوهد بعض المستشارين الجماعيين مرابطين أمام القاعة، التي احتضنت أشغال الدورة، بعد رفضهم الالتحاق بأماكنهم.

وأفادت المنصوري، خلال كلمتها، قبل رفع أشغال الدورة، التي غاب عنها جل أعضاء حزب الاتحاد الدستوري، وبعض أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، أن رئاسة المجلس الجماعي توصلت بعريضة، تحمل حوالي 64 توقيعا من طرف مستشارين جماعيين، يعبرون عن احتجاجهم على الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش، والقاضي بإعادة انتخابات مقاطعة المنارة، إحدى المقاطعات المكونة لوحدة المدينة، ويجددون تضامنهم ومساندتهم للعمدة الجديدة على رأس المجلس الجماعي للإشراف على تدبير الشأن المحلي بالمدينة.

وينتظر أن تبت المحكمة الإدارية، في مرحلتها الاستئنافية، في الحكم القضائي المطعون فيه بالاستئناف، يوم 20 غشت المقبل، بعد أن قضت، في مرحلتها الابتدائية، بإبطال الانتخابات الجماعية الأخيرة، وإعادتها بمقاطعة المنارة، التي حصل فيها حزب الأصالة والمعاصرة على 17 مقعدا، بناء على طعن تقدم به وكيل اللائحة الرئيسية لحزب جبهة القوى الديمقراطية، ووكيلة اللائحة النسائية الإضافية، بخصوص خروقات، سجلت أثناء العملية الانتخابية، بعد إدلائهما بمجموعة من الوثائق والمستندات، عبارة عن ورقة تصويت تحمل علامة التصويت على رمز الزيتونة (رمز جبهة القوى الديمقراطية)، مبعثرة في الشارع العام، بالإضافة إلى نسخ محاضر من المكاتب الفرعية والمركزية، تتضمن معطيات متناقضة.

---