رفضت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، الجلوس بجانب منير الشرايبي، والي جهة مراكش، في المنصة الشرفية، التي خصصتها مؤسسة مهرجانات مراكش للمسؤولين المحليين بالمدينة، في افتتاح الدورة 44 من المهرجان الوطني للفنون الشعبية، بينما أنهت لجنة وزارة الداخلية الت

وعاينت "المغربية" فاطمة الزهراء المنصوري، التي تحضر أول نشاط رسمي منذ انتخابها عمدة، بالمنصة الشرفية، مساء أول أمس السبت، بقصر البديع، تتبادل أطراف الحديث مع محمد الحوري، رئيس بلدية القصبة المشور، وعبدالعالي دومو، رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز، في الوقت الذي رفضت الحديث مع منير الشرايبي، والي جهة مراكش، خصوصا بعد الاتهامات التي كانت وجهتها له خلال ندوة صحفية للمكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، حول الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش، القاضي بإلغاء الانتخابات الجماعية بمقاطعة المنارة، واتهام المنصوري لوالي جهة مراكش بالتدخل في اختصاصاتها.

وكانت المنصوري، التي حضرت حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان الوطني للفنون الشعبية، رفقة مستشارين جماعيين من حزب الأصالة والمعاصرة، ضمنهم ميلودة حازب، رئيسة مقاطعة النخيل، وعدنان بنعبدالله، رئيس مقاطعة المنارة، فازت في مقاطعة المنارة، وكيلة للائحة النسائية لحزب الأصالة والمعاصرة، وانتخبت عمدة لمدينة مراكش.

في السياق نفسه، أنهت لجنة التحقيق المركزية التابعة لوزارة الداخلية، التي يترأسها سعد حصار، كاتب الدولة في الداخلية، أول أمس السبت، تحقيقاتها الأولية، المتعلقة بتسريب الورقة الفريدة، التي تحمل علامة التصويت على رمز الزيتونة بالشارع العام، والتي اعتمدت عليها هيئة المحكمة الإدارية بمراكش في الحكم بإلغاء انتخابات مقاطعة المنارة وإعادتها، بعد طعن تقدم به وكيل اللائحة الرئيسية لحزب جبهة القوى الديمقراطية، ووكيلة اللائحة الإضافية النسائية.

وحسب المعطيات الأولية، التي حصلت عليها "المغربية" من كواليس التحقيق، فإن اللجنة، التي تضم كبار المسؤولين بوزارة الداخلية، حملت المسؤولية الكاملة لرئيس أحد المكاتب الفرعية بمنطقة المحاميد، الذي لم يعمل على إحراق جميع الأوراق الصحيحة المعبر عنها، بعد احتسابها من طرف لجنة الفرز.

وكانت اللجنة، التي أنجزت تقريرا في الموضوع لعرضه على وزير الداخلية، شكيب بنموسى، استمعت لمجموعة من المسؤولين المحليين، في مقدمتهم منير الشرايبي، والي جهة مراكش، والكاتب العام للولاية، الذي اضطر إلى قطع عطلته الصيفية، ورئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية، ومجموعة من رؤساء مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المذكورة.

وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن اللجنة المذكورة توجهت، مباشرة بعد إنهاء تحقيقاتها بولاية مراكش، إلى عمالة قلعة السراغنة، للتحقيق في الظروف والملابسات المتعلقة بالحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش، القاضي بإعادة انتخاب رئيس ومكتب بلدية قلعة السراغنة، بعد الطعن في انتخاب نور الدين أيت الحاج، من حزب الأصالة والمعاصرة.

وأفادت المصادر نفسها أن لجنة التحقيق استمعت لعامل قلعة السراغنة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، وبعض المسؤولين المحليين، الذين حضروا عملية انتخاب الرئيس، والمكتب المسير لبلدية قلعة السراغنة، ضمنهم الكاتب العام للعمالة، الذي أشرف على تسيير عملية انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب المسير، بعد توقف عملية الانتخابات، خصوصا إثر انتخاب النائب الأول للرئيس.

---