وطنية : دورة غير عادية لمجالس أكاديميات التربية الوطنية

بشكل استثنائي، انطلقت، مطلع يوليوز الجاري، الدورة السابعة لأشغال المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الستة عشر، والمحدثة بموجب القانون رقم 07.00.

واعتبر أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أن هذه الدورة، التي تجري تحت شعار "جميعا من أجل مدرسة النجاح"، الذي اختير للموسم التربوي 2009-2010، دورة "غير عادية، وتشكل محطة مهمة في مسار قطاع التربية والتكوين. وتجري أشغالها في ظرفية استثنائية، تتميز بالحركية الإصلاحية الطموحة، في مجالات متعددة، تتبوأ فيها المدرسة صدارة أهم الأوراش المفتوحة".

وجرت الاستعدادات المادية والبشرية والمنهجية، والإجراءات المتخذة، على قدم وساق، لإنجاح البرنامج الاستعجالي، على امتداد الفترة الممتدة من 2009 إلى غاية 2012، حتى يتسنى إعطاء نفس جديد لإصلاح منظومة التربية والتكوين، الذي قال الوزير إنه يستلهم مقوماته من التوجيهات الملكية السامية، المتضمنة في خطاب صاحب الجلالة، في افتتاح الدورة التشريعية لخريف 2007.

وأكد اخشيشن أن قوام ومبادئ البرنامج الاستعجالي تكمن في ترجمة مشاريعه إلى ممارسات عملية، تتمحور حول 4 مجالات، هي التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية سن 15 سنة، وتشجيع المبادرة، والتحفيز على الامتياز في الثانويات التأهيلية والجامعية، ومعاهد التكوين، والمعالجة الملحة للإشكالات الأفقية الحاسمة، وإيلاء العناية للقضايا التي لم يهتم بها بالقدر الكافي خلال الإصلاحات السابقة لقطاع التربية والتعليم، خاصة ما يتعلق بتوفير الموارد اللازمة لإنجاح البرنامج الاستعجالي.

وتتوخى الوزارة من شعار "جيل مدرسة النجاح"، أن يواكب جميع المتمدرسين مسارهم الدراسي، بغية استكمال تدرج تمدرسهم في التعليم الابتدائي، بنسبة 90 في المائة، بدون تكرار أو انقطاع، ما يعني أن يتوفر جميع تلاميذ كل فصل وكل مؤسسة على مستوى يمكنهم من مواصلة تعليمهم، في جميع مستويات التعليم الابتدائي، دون رسوب أو انقطاع.

ولتحقيق النجاح للجميع وبالجميع، في إطار مشروع المؤسسة، الذي تتوقع الوزارة أن ينخرط فيه ويتعبأ له الفاعلون والشركاء، سيخصص البرنامج الاستعجالي اعتمادات مالية مهمة لكل مؤسسة تعليمية، تتجاوز 100 مليون درهم، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، لتزويدها بكافة الوسائل الضرورية، التي تجعلها نقطة ارتكاز المنظومة التربوية.

وأعدت الحكومة الحالية أول قانون مالي يخصص اعتمادات مالية مهمة، بزيادة غير مسبوقة، بلغت نسبتها 114 في المائة، في ميزانية التسيير (خارج نفقات الأجور)، و123 في المائة في ميزانية الاستثمار، إضافة إلى الدعم الذي استفاد منه القطاع، عبر إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية، والمجالس المنتخبة، وعبر برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.