ينظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بشراكة مع مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، وبدعم من مندوبية الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بالرباط، يوما دراسيا لإنجاز تقييم داخلي لبرنامج جبر الضرر الجماعي.

ويرمي هذا اللقاء، الذي سيعرف مشاركة مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين، وتمثيلية التنسيقيات المحلية، ولجنة الإشراف الوطنية للبرنامج، إلى الوقوف، مع مختلف الشركاء، على وضعية تقدم البرنامج على مستويات التخطيط والهيكلة والتعبئة، وإنجاز المجموعة الأولى من المشاريع، وصياغة مقترحات وتوصيات لضمان إنجاح البرنامج.

وحسب بلاغ للمجلس، توصلت "المغربية" بنسخة منه، فإن برنامج جبر الضرر الجماعي ينفذ في إطار متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، من خلال اعتماد منهجية تستهدف ضمان جبر الأضرار الجماعية للمناطق التي تضررت جراء حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بها في الماضي، تحقيقا للمصالحة المبنية على الاعتراف بمسؤولية الدولة و الإنصاف، ودعما لاستعادة الثقة في الدولة و مؤسساتها.

ويسعى برنامج جبر الضرر الجماعي، حسب البلاغ ، إلى إنجاز مجموعة مشاريع، تهدف إلى المساهمة في تنمية المناطق المعنية، والحفظ الإيجابي للذاكرة. كما يهدف إلى ترسيخ الحكامة المحلية، عبر دعم و تقوية قدرات الفاعلين المحليين. و يهم البرنامج مجموعة من المناطق، تندرج ضمن أقاليم فجيج، والرشيدية، وورزازات، وزاكورة، وطانطان، وأزيلال، والخميسات، والحي المحمدي عين السبع (الدارالبيضاء)، والحسيمة، والناظور، وخنيفرة.

وحسب البلاغ نفسه، تهم المشاريع المنجزة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي أربعة محاور رئيسية، لدعم قدرات الفاعلين المحليين، والحفظ الإيجابي للذاكرة، وتحسين شروط عيش السكان (تحسين الخدمات, وفك العزلة, وتطوير مداخيل بديلة، وحماية البيئة)، والنهوض بأوضاع النساء والأطفال.

ومر تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي، الذي انطلق سنة 2007، بعدد من المحطات، تتعلق بوضع الإطار المؤسساتي (لجنة إشراف وطنية، ووحدات للتدبير، والتنسيقيات المحلية)، وبناء الشراكات، من خلاب تعبئة مختلف الشركاء، بتوقيع اتفاقيات أساسية مع فاعلين وطنيين (مؤسسات وطنية وقطاعات حكومية) ودوليين (الاتحاد الأوروبي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، والوكالة البلجيكية للتعاون التقني)، فضلا عن إطلاق طلب مقترحات (من طرف مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، الوكالة المكلفة بتدبير البرنامج) لتنفيذ المجموعة الأولى من المشاريع، موجه لفائدة الجمعيات المحلية العاملة بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي، بغلاف مالي قدره 14 مليون درهم برسم سنة 2008.

وأسفرت عملية الانتقاء عن اختيار 32 مشروعا لبرنامج جبر الضرر الجماعي، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الجمعيات المحلية حول جبر الضرر الجماعي. كما مر تنفيذ البرنامج بتنظيم أيام تحسيسية لفائدة النسيج الجمعوي المحلي بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي، المكلف بتقديم مقترحات المشاريع.

---