أصدرت وزارة تحديث القطاعات العمومية مرسوما يقضي بتنازلها عن العديد من صلاحياتها لفائدة الوزارات المعنية، خاصة ما يتعلق بمجالات إلحاق الموظفين، وتعيينهم في بعض الدرجات، والتعيين في منصب مكلف بالدراسات.

وأثار القرار مخاوف بين الموظفين وفي الأوساط النقابية، من أن تكون الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، وضعت في أيدي الوزارات المعنية "عصا للانتقام" من بعض أطرها، خاصة المنتمين لنقابات لا علاقة لها بحزب الوزير، رغم حديث المرسوم عن إحداث لجان إدارية متساوية الأعضاء.

فبعد أن كانت وضعية المتصرفين، والمساطر المتعلقة بإلحاقهم وتعيينهم في بعض درجات وأطر الإدارات العمومية والتعيين في منصب مكلف بالدراسات، وكذا تدبير شؤون متصرفي الإدارات المركزية، خاضعة للوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العمومية، بتنسيق مع الوزارات المعنية، أصدرت الوزارة، أخيرا، مرسوما يجري بموجبه تخويل إلحاق المتصرفين في ما يخص تعيينهم وتدبير شؤونهم، إلى السلطة الحكومية التابعين لها.

كما حصل، انطلاقا من أواخر الشهر الماضي، تاريخ صدور هذا المرسوم، نقل الاختصاصات المتعلقة بتدبير شؤون متصرفي الإدارات المركزية، من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية إلى الوزارات المشغلة لهذه الفئة من الموظفين.

ودعت الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، من خلال هذا المرسوم، إلى إحداث لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة، إزاء إطار متصرفي الإدارات المركزية، بموجب قرار لكل وزير معني بالأمر، ومباشرة مسطرة انتخاب هذه اللجان في أقرب الآجال.

كما وضع المرسوم مسطرة الإلحاق بيد الوزير المعني، إذ نص على أن يكون الإعلان عنه بقرار للوزير المعني بالأمر، باقتراح من رئيس الإدارة أو الهيئة التي يلحق لديها الموظف، وحدد وبسط مسطرة الإلحاق من حيث تخويل سلطة اتخاذ قرار الإلحاق بالنسبة لحالة الإلحاق بإدارة أو مؤسسة عمومية لشغل منصب لا يؤدي إلى المعاش الممنوح بموجب النظام العام للتقاعد، أو بمقاولة خصوصية ذات مصلحة وطنية ، ثم حالة الإلحاق لممارسة التعليم أو أداء مهمة عمومية لدى دولة أجنبية، أو لدى منظمات دولية، وكذا حالة الإلحاق لأداء نيابة عمومية أو نقابية إن اقتضت تلك النيابة واجبات تحول دون أداء المهام بصفة عادية، والعدول عن تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بالنسبة لها.

وبخصوص التعيين في بعض درجات وأطر الإدارات العمومية، منح المرسوم صلاحيتها للوزراء المعنيين، دون عرضها على مصالح الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات.

أما في ما يخص العدول عن ا لتأشير على قرارات التعيين في منصب مكلف بالدراسات، فيجري التعيين بقرار من الوزير المعني بالأمر، ويكون إنهاء المهام وفق الكيفية نفسها. وبموجب هذا القرار، وقع التخلي عن عرض قرارات التعيين في منصب مكلف بالدراسات على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

---