جرى، أمس الثلاثاء بالرباط، توقيع إطار للشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وشركاء المغرب التقنيين والماليين، بهدف دعم التنسيق بين هؤلاء الشركاء، خلال عمليات تنفيذ المخطط الاستعجالي (2009 -2012 ) للوزارة.

ووقع هذه الاتفاقية كل من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أحمد اخشيشن، والمنسق الدائم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، مراد وهبة.

وتلتزم الوزارة، بموجب هذه الاتفاقية، بتوفير المعلومات حول سير تقدم الإصلاحات المؤسساتية، ونشر معلومات شفافة، وموثوقة ومحينة، حول صرف ميزانية مختلف البنيات المشكلة للقطاع، وتبادل الإحصائيات المدرسية التي يجري جمعها سنويا.

ومن جانبهم، يلتزم الشركاء التقنيون والماليون بالعمل على تحسين توقعاتهم، بخصوص الدعم المقدم من طرفهم، والتنسيق في ما بينهم، وعقد اجتماعات كلما دعت الضرورة إلى ذلك، قصد دراسة تقدم الإجراءات التي جرى القيام بها، وتقديم حلول ملائمة للإشكاليات المطروحة على أرض الواقع.

وأبرز الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي، يوسف بلقاسمي، في تصريح للصحافة، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التزام الطرفين بتحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية، لاسيما الهدفين المتعلقين بتعميم التعليم الابتدائي، والنهوض بالمساواة بين الجنسين وتعزيز قدرات المرأة.

وأضاف بلقاسمي أن هذه الاتفاقية تقوم على عدد من المبادئ تتمثل، على الخصوص، في دعم تنفيذ المخطط الاستعجالي للوزارة، والسياسة القطاعية المنبثقة عنه، والمشاركة في تحقيق الأهداف المتوخاة سنويا، وإجراء استشارات منتظمة.

من جانبه، قال وهبة إن هذه الاتفاقية ستمكن من توحيد جهود المنظمات، التابعة للأمم المتحدة، وتسهيل عملها من أجل الارتقاء بقطاع التربية والتعليم في المغرب، الذي يعتمد على سياسة وطنية متكاملة في هذا المجال.

كما ستمكن هذه الاتفاقية، يضيف وهبة، من إيجاد حلقة وصل بين سياسة التعليم في المغرب وسياسات التعليم في دول أخرى من العالم، من خلال تحليل هذه السياسات، وتسهيل تبادل التجارب ونقل الخبرات بين هذه البلدان.

حضر حفل توقيع هذه الاتفاقية عدد من ممثلي المنظمات الدولية بالمملكة، منها، على الخصوص، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم).

---