أكد محمد الحر، النائب الثالث لعمدة مراكش "ضرورة دعم مخطط الدولة، الرامي إلى دعم تمثيلية المرأة في الحياة السياسية، تماشيا مع التوجهات الملكية السامية، لكسب رهان الديمقراطية، بإتاحة الفرصة للمرأة، للوصول إلى مراكز القرار السياسي".

وأضاف الحر، الذي فاز، خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة بمقاطعة جيليز، وكيلا للائحة حزب جبهة القوى الديمقراطية، أنه كان بين المستشارين الجماعيين، الذين أكدوا "ضرورة التغيير والإصلاح، مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات، والدعوة إلى تشكيل تحالف سياسي لمساندة فاطمة الزهراء المنصوري، للإشراف على تدبير الشأن المحلي للمدينة الحمراء، التي ظلت حكرا على الرجل".

ونفى المنسق الجهوي لحزب الزيتونة، في اتصال بـ "المغربية"، أن "يكون منخرطا في سلسلة اجتماعات لتشكيل تحالف، واستعماله للضغط على عمدة مراكش، أو في محاولات تهدف إلى إفشال المبادرات الرامية إلى إنجاح التجربة المتميزة في تدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش".

وعبر الحر، الذي كان استقال من حزب الاتحاد الدستوري، ودخل إلى المنافسة في الانتخابات الجماعية الأخيرة باسم جبهة القوى الديمقراطية، عن "رفضه المطلق للعمل السري، لأن أخلاقه لا تسمح بذلك"، وأبدى استعداده لمساندة العمدة الجديدة لمدينة مراكش في مشاريعها المستقبلية، "التي تدعو إلى الإصلاح والتغيير، ومعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالتنمية".

وكانت المحكمة الإدارية في مراكش، أصدرت صباح أول أمس الاثنين، قرارا يقضي بإبطال العملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات الجماعية الأخيرة، وإعادتها بمقاطعة المنارة، بناء على طعن تقدم به وكيل اللائحة الرئيسية لحزب جبهة القوى الديمقراطية، ووكيلة اللائحة النسائية الإضافية، بخصوص ما اعتبراه "مجموعة من خروقات، سجلت أثناء سير العملية الانتخابية، بعد إدلائهما بمجموعة من الوثائق والمستندات، عبارة عن أوراق تصويت تحمل علامة التصويت على رمز الزيتونة، مبعثرة في الشارع العام، بالإضافة إلى نسخ محاضر من المكاتب الفرعية والمركزية، تتضمن معطيات متناقضة".

---