تقدم عدد من الأشخاص يقطنون بأحياء مختلفة في مراكش، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بخصوص النصب والاحتيال، اللذين تعرضوا لهما من طرف إحدى شركات الإسكان

وكان السكان تعاقدوا مع الشركة لشراء شقق سكنية بحي المحاميد الجنوبيبعد تحديد الثمن النهائي لكل شقة من طرف الشركة المذكورة في مبلغ 20 مليون سنتيم.

وطالب المتضررون في شكايتهم، التي أحيلت على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش للاختصاص، بضرورة فتح تحقيق في موضوع الشكاية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، ومتابعة مدير الشركة باعتباره المسؤول الأول والمسير القانوني، من أجل النصب والاحتيال، بعد تأخير إنجاز المشروع السكني، وعدم وفائه بالالتزامات التي جرى الاتفاق من أجلها مع مجموعة من الأشخاص، الذين أدوا مبالغ مالية، تراوحت مابين 65 ألف درهم و 100 ألف درهم كتسبيق لشراء شقة سكنية.

وسبق لمجموعة من المتضررين، الذين كانوا يترددون على مكتب مدير الشركة للاستفسار عن مال المشروع السكني، بعد أن تبين لهم أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال، أن نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة المذكورة بشارع محمد الخامس بحي جيليز، رددوا من خلالها مجموعة من الشعارات المطالبة باسترجاع أموالهم ومحاكمة مدير الشركة بتهمة النصب والاحتيال.

وحاولت "المغربية" الاتصال بمدير الشركة لأخذ رأيه في الموضوع، والتعليق على ما جاء في الشكاية الموجهة ضده، إلا أن هاتفه المحمول ظل مقفلا، وباءت كل المحاولات بالفشل.

---