توقع وزير التجارة الخارجية، عبد اللطيف معزوز، أن يحقق مخطط "المغرب المصدر" في أفق عام 2015 نحو 229 مليار درهم كعائدات للصادرات المغربية من الأسواق العالمية، على أن ترتفع هذه القيمة إلى 327 مليار درهم عام 2018، بعدما بلغت، خلال عام 2008، 114 مليار درهم.

وأكد معزوز، في ندوة صحفية عقدها أول أمس الأربعاء بالرباط، أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج الداخلي الخام للصادرات خلال عام 2015 زائد 45 مليار درهم، وفي سنة 2018 زائد 85 مليار درهم.

وقال معزوز إن مخطط "المغرب المصدر"، الذي هو عبارة عن "استراتيجية إرادتية وتشاورية تقوم على رؤية واضحة، سيمكن من إضافة 200 ألف منصب شغل، على أن يقفز هذا الرقم إلى 380 ألف منصب شغل عام 2018".

وتحكم مخطط "المغرب المصدر"، وفق معزوز، فكرتان رئيسيتان، هما جعل الصادرات المغربية، بالإضافة إلى السوق المحلية، محركا لتنمية العرض الإنتاجي الموجود، ثم "منفذا للعروض التي تنص عليها المخططات القطاعية الموجودة في طور الانجاز.

ويرتكز المخطط على ثلاثة محاور استراتيجية متكاملة، وهي استهداف القطاعات والمنتوجات ذات الأسبقية، أي المنتوجات التي تتوفر على عرض تصديري، واستهداف الأسواق الأكثر جاذبية، بغرض تعزيز موقف المغرب في الأسواق التقليدية، ثم مواكبة الفاعلين في مجال التصدير، بغرض الدفع بالمقاولات، مهما كان حجمها ومنتوجها، للتنمية عبر الأسواق.

ويساهم في تنمية الصادرات، في إطار مخطط "المغرب المصدر"، بين 2008 و2018، قطاع السيارات بنسبة 33 في المائة، والفلاحة والصناعات الغذائية ومنتوجات البحر بـ19 في المائة، وقطاع الإلكترونيات والكهرباء بـ16 في المائة، وقطاع النسيج والجلود بـ13 في المائة، وقطاع الخدمات عن بعد والتكنولوجيات والإعلام والاتصال بـ10 في المائة، فقطاعات أخرى بـ9 في المائة.

ومن أجل استهداف ملائم للأسواق العالمية، التي ستقصدها الصادرات المغربية ، جرى تحديد ثلاث فئات من الأسواق، حسب مخطط "المغرب المصدر"، وهي الأسواق الاستراتيجية، التي ستستقبل من 60 إلى 65 في المائة من الجهود الترويجية، والباقي سيخصص للأسواق المجاورة والأسواق المحدودة المتخصصة، التي تدعى "نيش".

ولضمان تنفيذ مخطط "المغرب المصدر" حدد ثلاثة أنواع من التدابير، وهي "التدابير القطاعية"، وتهم تسهيل عملية التصدير، و"التدابير الأفقية"، وتسعى إلى تشجيع الشركات على التصدير مهما كان قطاعها، ثم "التدابير التنظيمية"، وترمي إلى توضيح الإدارة والمسؤوليات، فضلا عن صياغة هيكلة جديدة للوزارة والمؤسسات التابعة لها.

وصنف الوزير معزوز الفاعلين في مجال التصدير، المستهدفين بالتدابير الأفقية إلى ثلاثة أنواع من الشركات، وهي: "شركات الفيلة"، وهي شركات تصدر بشكل منتظم، وتنهج سياسة لكسب إخلاص الزبناء أي مصدرون ذوو خبرة.

و"شركات الثعالب"، وهي شركات تنجز عمليات تصدير وجيزة ومتفرقة في أسواق متنقلة، ولا تنهج أي سياسة تجارية.

و"شركات الغزلان"، وهي الشركات غير المصدرة، والمتوفرة على مؤهلات للتصدير، أي مصدرون ناشئون.

---