علمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن عناصر الدرك الملكي بابن جرير أحالت، بداية الأسبوع الجاري، نائب رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، بمراكش، وموظفة جماعية بقسم تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة نفسها، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن جرير.

لمباشرة التحقيقات التفصيلية معهما في شأن وثيقة رسمية، تتعلق ببيع سيارة من نوع "مرسيدس"، دون تسجيلها في السجل المخصص لذلك بمكتب تثبيت وتصحيح الإمضاءات بالمقاطعة نفسها، المكونة لوحدة المدينة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن وقائع القضية التي أثارت مجموعة من ردود الأفعال المتباينة في أوساط الرأي العام المحلي بمدينة مراكش، تعود إلى الأسبوع الأخير من أبريل الماضي، عندما اكتشفت عناصر الدرك الملكي بابن جرير سيارة من نوع "مرسيديس"، منقلبة على حافة الطريق، بعد تعرضها لحادثة سير، لم تسفر عن خسائر بشرية.

وبعد التحريات الأولية لعناصر الدرك الملكي، ومراجعة السيارة المذكورة بمركز تسجيل السيارات، تبين أنها ما زالت مسجلة في ملكية كولونيل بالدرك الملكي بابن جرير، رغم إقدام الأخير على بيعها مند حوالي سنة.

وكشفت التحقيقات الأولية لعناصر الدرك الملكي أثناء تعميق البحث في القضية، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، مجموعة حقائق، تتمثل في عدم تسجيل عقد بيع السيارة بالسجل المخصص لذلك بقسم تصحيح الإمضاءات بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، وإبقاء ملكية السيارة في اسم المسؤول الأمني بالدرك الملكي بابن جرير، المالك السابق للسيارة، قبل بيعها بمدينة مراكش، بالإضافة إلى تزوير وثيقة إدارية متعلقة بالسيارة، تحمل توقيع نائب رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي.

---