ذكر مصدر مطلع أن لجنا جهوية، تضم ممثلين عن مصالح أمنية وعن المجموعة المهنية لأبناك المغرب، ويرأسها ولاة وعمال، شرعت في مباشرة جولات ميدانية لمراقبة عدد من المؤسسات البنكية والوكالات.

والإجراءات الأمنية المطبقة بها، التي سبق الاتفاق عليها بين وزارة الداخلية والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، خلال برنامج تأهيل الأمن بالمؤسسات البنكية.

وقال مصدر أمني إن التحريات، التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية خلال العديد من عمليات السطو على وكالات بنكية، أبانت أن هذه الأخيرة لا تلتزم بالقواعد الأمنية، وبعضها يتوفر على كاميرات مراقبة غير مشغلة، رغم وجودها بأماكن تصنف بين النقط السوداء.

وأضاف المصدر نفسه أن الإجراءات الأمنية المتفق عليها بين وزارة الداخلية والمجموعة المهنية لأبناك المغرب ستحول دون تفاقم عمليات السطو على الوكالات البنكية، مشيرا إلى أن تقريرا أمنيا رصد أن 15 في المائة من مجموع الشبكة الوطنية للبنوك المغربية لا تحترم الإجراءات الأمنية، التي جرى الاتفاق عليها.

وعملت العديد من الوكالات البنكية والوكالات التابعة لبريد المغرب، وشركات الأبناك، وتحويل الأموال، على التزود بكاميرات حديثة للمراقبة وتعزيز أمنها، كما غيرت العديد من الوكالات البنكية أبوابها العادية، وتزودت بأخرى إلكترونية، كما استعانت مؤسسات بنكية برجال الأمن الخاص لمراقبة محيط المؤسسة من الداخل والخارج.

ووصف مصدر مطلع مضمون برنامج تأهيل الأمن بالمؤسسات البنكية بـ"السري"، مشيرا إلى أن من بين ما حصل الاتفاق عليه، منع المستخدمين بالوكالات البنكية من الاستفادة من استراحة الغذاء خارج المؤسسات البنكية، نظرا لتزامن عمليات السطو على العديد من الوكالات مع فترة الظهيرة، كما فرض على المستخدمين عدم المغادرة قبل انتهاء وقت العمل، وتقرر تعميم أجهزة الإنذار على جميع المستخدمين، وعدم اقتصارها على الموظفين المكلفين بالأداء.

وعلمت "المغربية" أنه يجب على كل وكالة بنكية التزود بثلاث كاميرات، واحدة تثبت خارج الوكالة، وثانية لمراقبة الزبناء، وثالثة فوق خزينة الوكالة، وسيجري ربط هذه الكاميرات مع المؤسسة المركزية تحسبا لأي طارئ.

كما ستلتزم الوكالات البنكية بتخصيص أماكن لوقوف سيارات نقل الأموال أمام أبواب المؤسسات البنكية مباشرة، وستلتزم جميع البنوك بتخصيص ميزانية من أجل السلامة والأمن. وذكر مصدر مطلع أن تكلفة المراقبة تحدد وفق معايير خاصة، حسب نوعية المقر، ولن تتجاوز 140 ألف درهم.

يذكر أن الاجتماع الذي خصص لتقييم مدى تقدم برنامج تأهيل الأمن بالمؤسسات البنكية، حضره صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وسعد حصار، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، وحسني بنسليمان، الجنرال دوكور دارمي، قائد الدرك الملكي، والشرقي اضريس، المدير العام للأمن الوطني، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ونائب الرئيس وأعضاء المجموعة المهنية لأبناك المغرب، وكذا ممثلون عن بريد المغرب، وشركات الأبناك وتحويل الأموال.

---