دعا المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية موظفي القطاع إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء 6 والخميس 7 ماي 2009، بسبب إغلاق باب الحوار من طرف وزارة الداخلية واستمرارها في التنكر لمطالبهم المشروعة.

وأفاد بيان المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه جرى عقد اجتماع خصص لتقييم المحطات النضالية التي دعا إليها في قطاع الجماعات المحلية، التي عرفت تجاوبا ونجاحا كبيرا في مختلف الأقاليم من جماعات حضرية وقروية، ما يدل على وعي الشغيلة الجماعية وتشبثها بمطالبها.

وأوضح البيان نفسه أن الحكومة ووزارة الداخلية تستمران في تجاهلهما لمطالب شغيلة القطاع، على امتداد سنوات من النضال والحوارات، التي لم تخرج عن إطاراتها الشكلية، بحيث تخلص عموما إلى الاتفاق دون تنفيذ، والالتزام ثم التراجع، الأمر الذي ساهم في تدهور أوضاع شغيلة الجماعات المحلية وضرب قدرتها الشرائية وتعميق الهوة بينها وبين باقي موظفي الإدارات العمومية.

وأكد البيان نفسه أنه، أمام استنفاد سبل الحوار، فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، يدعو كافة موظفات وموظفي القطاع إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء 6 والخميس 7 ماي 2009، احتجاجا على الضرر والحيف الذين مسا مجموعة من المستحقين للترقي في الدرجة عن سنوات 2003 و2004 و2005.

ويحتج موظفو القطاع، حسب البيان ذاته، على الغموض في المسطرة القانونية، التي تقضي باعتماد معايير موضوعية ونشر نتائجها، والاختلالات التي خلفتها عملية تجميد الترقية، عبر امتحانات الكفاءة المهنية، منذ سنة 2006، التي لم تتقيد بمنطوق المرسوم الذي يلزم الجماعات المحلية سنويا بإجراء امتحانات الكفاءة المهنية سنويا، وضياع مصير مجموعة من المستحقين، على اعتبار أن احتساب الدرجة في الترقي تبدأ من اليوم الموالي من تاريخ إجراء المباراة، وهو ما يعتبر إهدارا لحقوق الشغيلة المادية التي من المفترض أن تسوى وضعيتها المالية ابتداء من سنة إجراء المباراة / تاريخ الاستحقاق، بالإضافة إلى ما يمكن أن تخلفه تبعات تهاون الإدارة من ضياع لحقوق المستحقين، الذين أحيلوا على التقاعد ابتداء من السنة المذكورة.

يضيف المصدر أن الوزارة الوصية تماطل في تسوية وضعية المجازين غير المدمجين في السلم 10ـ خلافا للمرسوم رقم 2.96.525 الصادر في 28 يوليوز 2007 والمتعلق بتنظيم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة للتعليم العالي، في إطار متصرف مساعد والأطر المماثلة، وضدا على منشور وزير تحديث القطاعات العامة رقم 6/26-09-2007، حول كيفيات تطبيق المرسوم المذكور آنفا.

وذكر البيان بالحيف الذي مس موظفي الجماعات المحلية بتطبيق مرسوم الترقي الجديد، واعتبره إجهازا على مكتسباتها، باعتبار أن الجماعات المحلية ظلت، عبر عقود من الزمن، غير معنية بنسبة الترقي في الدرجة بالاختيار، نظرا لخصوصية استقلالية ميزانياتها، التي يمكنها أن تستوعب جميع المستحقين المسجلين في جدول الترقي.

وتطالب شغيلة الجماعات المحلية، حسب المصدر، بالتعويض عن العمل في المناطق النائية والعالم القروي، وإلغاء جميع أشكال التمييز غير المبرر بين الوظيفة العمومية والجماعية، وإقـرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين وضعيتها المادية ويصون قدرتها الشرائية، والتراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص ورفع قيمته إلى مبلغ 900 درهم شهري، وحذف تسمية التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة لما تخلفه من عنف رمزي ومعنوي، وتعويضه باسم آخر يصون كرامة الموظف وتعميم الاستفادة منه على جميع الفئات، إضافة إلى الانكباب على تسوية وضعية جميع الموظفات والموظفين المرتبين في سلاليم لا تتناسب مع الشهادات المحصل عليها (التأهيل المهني والتقني والتقني المتخصص)، مع الرفـــع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها، وإقرار نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها.

ويشير الملف المطلبي لشغيلة الجماعات المحلية إلى المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين، وترسيم الأعوان المياومين والمؤقتين، الذين استوفوا الشروط في السلالم، التي تخولها لهم مستوياتهم، سواء الشهادات الدراسية أو الشهادات المهنية، مع تقليص مدة الترسيم، وتمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية إسوة بزملائهم بوزارة الصحة لتشمل فئات أخرى معرضة للأخطار المهنية.

ويطالب موظفو ومستخدمو الجماعات المحلية أيضا بإحداث مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية، مع ضرورة إشراك كافة المعنيين والمتدخلين لوضع التصور العام لإطارها القانوني والمادي، لتشمل الوعاء البشري المعني بخدماتها، وإدماج جميع المتصرفين المساعدين المتعاقدين بالجماعات المحلية.

وذكر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية في بيانه أنه يهنـئ الشغيلة الجماعية على تجاوبها مع جميع الوقفات التي دعت إليها المنظمة، رغم حملات التهديد والتخويف.

---