أصدرت عناصر الشرطة القضائية مذكرة بحث في حق متهم بالنصب على عدد من الضحايا والاستيلاء على أزيد من ملياري سنتيم، وإصدار شيكات من دون رصيد، والنصب على مؤسسات السلف الصغرى، وعدد من الوكالات البنكية.

وأصدر وكيل الملك بابتدائية الدارالبيضاء، أوامر للشرطة القضائية لاعتقال المتهم، الذي أصدرت في حقه مذكرة بحث دولية، بعدما صرح بعض الضحايا أن المتهم لاذ بالفرار في اتجاه إسبانيا.

وتوصلت النيابة العامة بأزيد من 20 شكاية من طرف ضحايا ضد المتهم (ع، ب) الذي كان يوهم ضحاياه بإمكانية تشغيلهم وتهجيرهم نحو الخارج، مباشرة بعد أن أسس شركة خاصة لأزيد من 16 سنة، استطاع بواسطتها أن يحصل على ديون من إحدى المؤسسات البنكية، بلغت أزيد من 400 مليون سنتيم، قبل أن يتخلى عن الشركة، التي صدر حكم ببيع أصلها التجاري لفائدة أحد الضحايا، الذي تعرض لعملية نصب وصفت بـ"الكبيرة".

وواصل المبحوث عنه، من طرف أمن البيضاء، مسلسل عمليات النصب على المواطنين والمؤسسات، بعد أن أنشأ شركة أخرى، واستطاع من خلالها الحصول على أزيد من مليار سنتيم بطريقته الخاصة من إحدى المؤسسات البنكية عبارة عن ديون في اسم الشركة.

كما توبع المتهم من أجل إيداع شيكات شخصية من دون رصيد، قبل أن يؤسس شركة ثالثة رفقة أحد أصدقائه ليواصل عمليات النصب والاحتيال على عدد من المؤسسات التي نسج مع مسؤوليها علاقات خاصة.
غير أنه بعد مرور مدة وجيزة اختفى المتهم عن الأنظار، بعد علمه بوضع العديد من الشكايات ضده لدى مصالح الأمن ووكيل الملك بابتدائية الدارالبيضاء.

وجرى فتح تحقيق في القضية مع العديد من مسؤولي مؤسسات السلف الصغرى والوكالات البنكية، بعد أن علم لدى رجال الأمن فرار المتهم إلى إسبانيا وإنشاؤه شركة جديدة، ربما لمواصلة حلقات مسلسل نصب جديدة.

---