اختتمت أشغال المؤتمر التأسيسي للحزب الديمقراطي الوطني، السبت الأخير بسلا، بانتخاب عبد الله القادري، كاتبا عاما.

كما انتخب المؤتمرون أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الجديد، وكذا لوائح الأعضاء، الذين يمثلون الجهات.

وعمد أصحاب الحزب الوطني الديمقراطي إلى شقلبة الكلمات في تسمية الحزب، وتقديم "الديمقراطي" على "الوطني"، ثم انتخبوا الزعيم المنتظر، عبد الله القادري.

وصادق المؤتمر التأسيسي للحزب، أيضا، على تقارير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة القانونية والسياسية، والهياكل، ولجنة صياغة البيان الختامي.

وقال عبد الله القادري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الحزب سيركز على النهوض بالعالم القروي، والمساهمة في رفع التحديات التي يواجهها المغرب على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وسيشارك في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "رغم ضيق الوقت وبعض الإكراهات التنظيمية".

وأشار البيان الختامي للمؤتمر، إلى أن الحزب سيعمل على تخليق الحياة السياسية، وتكريس الديموقراطية والشفافية في الانتخابات، ونشر ثقافة المواطنة الحقة، والحد من ظاهرة العزوف السياسي، واعتماد الجهوية كأحد أهم الأوراش التي انخرط فيها المغرب.

كما شدد البيان على إيلاء العالم القروي "المكانة التي يستحقها"، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الفلاحة، كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، داعيا إلى تشجيع الاستثمارات الداخلية، مع تسهيل المساطر الإدارية، والعمل على اتخاذ تدابير احترازية لتشجيع المنتوج الوطني، ووضع إطار تنافسي يشجع المقاولة الصغرى والمتوسطة، ومراجعة الوعاء الضريبي، ودعم السياحة باعتبارها قطاعا استراتيجيا واعدا.

ونظم الحزب الجديد مؤتمره تحت شعار "الاستمرارية بتطلعات جديدة في العهد الجديد"، مؤكدا أنه حركة ليبرالية تنتمي إلى الوسط، والتزامه بثوابت الأمة، وإصراره على المساهمة في الجهود المبذولة، من أجل النهوض بالمشهد السياسي الوطني، وذلك بمنطق يطبعه التسامح والاحترام المتبادل والتعاون المثمر.
ولتحقيق أهدافه، يقترح الحزب سلسلة من المبادرات تتمحور، بالأساس، حول القطاعات الاجتماعية، خاصة قطاعات الصحة والشغل والتعليم والسكن، وكذا حقوق الإنسان.

وجدد القادري التأكيد على التزام أعضاء الحزب الجديد بمواكبة التغيرات الطارئة على الصعيدين الوطني والدولي، وتأسيس الحزب على أسس قوية تؤهله للقيام بدوره في المشهد السياسي.

---