عبرت مجموعة من أعضاء المكتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بالحي الحسني بالدارالبيضاء، عن استيائهم من الطريقة التي جرى من خلالها اختيار وكيل اللائحة وباقي الأعضاء الذين سيخوضون الانتخابات الجماعية في يونيو المقبل، بمقاطعة الحي الحسني.

وكذا من الظروف العامة التي تجري فيها التحضيرات، والتي تتعارض بشكل كلي مع المبادئ والتوجهات العامة للحزب، وانقسم الأعضاء إلى قسمين وأصبح للحزب لائحتان.

وأشار أعضاء مستاؤون من طريقة اختيار وكيل وأعضاء اللائحة، إلى أن عملية الحسم في اللائحة جرت خارج الضوابط التنظيمية، وأنه جرى ترشيح أسماء لا تمت للحزب بصلة، موضحين أنه كان من المفترض الدعوة إلى عقد اجتماع للمكتب الإقليمي للحزب بالحي الحسني بالدارالبيضاء، ليصادق على وكيل وأعضاء لائحة المرشحين، في جو تسوده الشفافية والنزاهة والديمقراطية، على أن تضم اللائحة مرشحين من أعضاء الحزب.

وحمل الأعضاء المحتجون المسؤولية في تدهور الوضع التنظيمي للحزب بالحي الحسني، إلى بعض الأعضاء في المكتب الإقليمي الحالي، وأكدوا عزمهم على تنظيم ندوة صحفية لاطلاع الرأي العام على "الخروقات" و"التجاوزات"، التي شابت عملية تحديد وكيل ومرشحي لائحة الحزب بمقاطعة الحي الحسني في الاستحقاقات المقبلة.

وأشار الأعضاء ذاتهم إلى أن اجتماعا، اعتبروه "صوريا"، انعقد بتاريخ 21 أبريل الماضي، حدد خلاله وكيل اللائحة، دون الرجوع إلى القواعد، ولا إلى باقي أعضاء المكتب الإقليمي.

وأضافت المصادر ذاتها أن هناك لائحتين تتنافسان من أجل انتزاع شرعية تمثيل الحزب في استحقاقات يونيو المقبل، بعد الخلاف الحاد بين الأعضاء حول من له أحقية وكيل اللائحة.

يذكر أن بعض أعضاء اللجنة المركزية جمدوا عضويتهم، أخيرا، احتجاجا على ما وصفوه بـ"الممارسات اللا ديمقراطية".

ولم يستبعد مصدر جيد الاطلاع أن تتدخل القيادة الحزبية، لحل هذا الخلاف الحاد حول وكيل اللائحة، والحسم في باقي أعضائها.

---