تواصل غرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، الخميس المقبل، الاستماع إلى باقي أفراد خلية عبد القادر بليرج، المتهمة بالتخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات مغربية وازنة.

وأفادت مصادر مطلعة "المغربية" أن المحكمة استمعت، صباح أمس الخميس، إلى صلاح بليرج، شقيق المتهم الرئيسي عبد القادر، الذي أكد أنه أدخل 8.5 ملايين درهم إلى المغرب عن طريق البنك، كما أن شقيقه أقرضه 3 ملايين درهم.

وذكر أن فندق مراكش اعترضته صعوبات مالية لمدة 4 سنوات، نافيا في الوقت نفسه جميع التهم المنسوبة إليه.

ولم يتذكر صلاح وقائع بعض الأسئلة التي وجهتها له المحكمة، وأكد أنه تعرض للتهديد عن طريق الهاتف من طرف أشخاص لا يعرفهم، وأبلغ الشرطة التي مدته عناصرها برقم هاتفي للاتصال بها، في حالة ما عاود هؤلاء الأشخاص الكرة.

وكانت المحكمة استمعت، في الجلسة السابقة، إلى حميد نجيبي، عضو اللجنة المركزية لحركة الشبيبة الديمقراطية، التابعة للحزب الاشتراكي الموحد، المتهم ضمن هذه الخلية من أجل "تقديم المساعدة للمساهمين في العصابة، وعدم التبليغ عن جناية طبقا للمواد 295 و299 من القانون الجنائي".

ونفى حميد، الذي أشار إلى أنه عضو أيضا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استقطابه لأفراد من أجل الالتحاق بتنظيم سري له طابع جهادي متطرف. كما نفى معرفته بالمتهم الرئيسي في هذا الملف، عبد القادر بليرج.

ويتابع المتهم من أجل "المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق تأليف فرق مسلحة، والمشاركة عن طريق تولي وظيفة داخل عصابة مسلحة بهدف الاستيلاء على الأموال العامة ونهبها، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وحيازة ونقل الأسلحة والذخيرة".

يذكر أن أفراد هذه الخلية الـ 35 يتابعون بتهم "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد".

---