أصدرت غرفة جنايات الأموال الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، أول أمس الأربعاء، أحكاما تتراوح ما بين سنتين وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق خمسة متهمين في قضية الشبكة المتخصصة في التزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية، المعروفة باسم "لاكريمات".

ووجهت للأظناء تهم "تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية والارتشاء والمشاركة في استغلال النفوذ".

هكذا قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، مع أدائهما غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين وأدائهم غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم، بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم.

وكان ممثل النيابة العامة التمس في جلسة سابقة، عقل المبالغ المالية المودعة بالحسابات البنكية، وجميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة للمتهمين.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت، في 9 فبراير الماضي، المتهمين الخمسة على الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط.

وأفاد مصدر أمني أن التحريات انطلقت بناء على رسالة مجهولة، تتعلق بـ "اغتناء غير مشروع لشخصين يتحدران من مدينة فاس من هبات اجتماعية، تتمثل في استفادتهما من رخصتي استغلال سيارتي أجرة صغيرة مقابل 18 مليون سنتيم للواحد عن طريق وساطة أحد الأشخاص".

---