وضعت والدة أحد المتهمين بالاغتصاب بالعنف والسرقة الموصوفة شكاية مباشرة لدى وكيل الملك بابتدائية الدارالبيضاء.
كما وجهت شكاية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، تتهم من خلالها قاضيا بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، بالوقوف وراء الحكم استئنافيا على ابنها بست سنوات سجنا نافذا.
وقالت يامنة متعبد، والدة بوبكر بيدار (19 سنة)، في اتصال هاتفي مع "المغربية"، إن ابنها كانت تربطه علاقة صداقة مع ابنة القاضي، غير أنها فوجئت بعد مرور مدة قصيرة، برجال الأمن يطرقون بابها ويستفسرون عن ابنها، فأخبرتهم أنه يتابع دراسته بأحد مراكز التكوين المهني، ما جعلهم ينتقلون حيث يدرس لإلقاء القبض عليه، وإحالته على عناصر الضابطة القضائية، التي اتهمته باغتصاب قاصرة بالقوة، والسرقة الموصوفة مع سبق الإصرار والترصد.
وأضافت الأم أن ابنها ليست لديه أي سوابق عدلية وكل ما في الأمر أن القاضي لم ترقه علاقة ابنته مع شاب لا يرقى إلى مستواها الاجتماعي، مشيرة إلى أن الضحية نفت تعرضها للسرقة أو الاعتداء عليها بقوة.
وتبين أن الضحية قامت بعملية إجهاض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة وجدة، دون علمها، بعد أن توصلت أسرتها بخبر حملها، تضيف والدة السجين.
وقالت أم بيدار، الموجود حاليا رهن الاعتقال بسجن سيدي سليمان لقضاء عقوبة حبسية قدرها ست سنوات، إن أغلب المحامين رفضوا الترافع عن ابنها، حيث اضطرت إلى اللجوء، إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي عينت لها أحد المحامين، الذين تطوعوا للدفاع عن ابنها.
وعبرت الأم عن تذمرها من حكم المحكمة، إضافة إلى قرار ترحيل ابنها الذي كان معتقلا بالمركب السجني عكاشة في البيضاء، إلى سجن سيدي سليمان، موضحة أنها تقدمت بطلب الاحتفاظ بابنها داخل سجن عكاشة، غير أنها لم تتلق أي جواب.
يشار إلى أن والدة المتهم بالاغتصاب بالعنف والسرقة الموصوفة، مازالت تطرق أبواب الجمعيات الحقوقية لإنصاف ابنها، الذي قالت إنه بريء ولا توجد أي حجج تثبت التهم الثقيلة الملفقة إليه.
وجرى وضع بوبكر بيدار السجن بتاريخ 05 فبراير2007، لكن تنقيله نحو سجن سيدي سليمان وحرمانه من متابعة دراسته، داخل المركب السجني عكاشة، أعاد القضية إلى دائرة الضوء.