تخوض ثلاث نقابات بقطاع البريد، وهي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، إضرابا وطنيا مصحوبا بمقاطعة للمداومة، أيام 2 و3 ماي المقبل.

بعد فشل المفاوضات التي جرت ظهر أول أمس الاثنين، بين النقابات وإدارة بريد المغرب، ممثلة بكل من مديري الموارد البشرية والعلاقات الاجتماعية، بخصوص عدد من المشاكل التي يشهدها القطاع، وعلى رأسها قضية الأجور، التي تطالب نقابات القطاع بتحسينها إسوة بموظفي القطاع العام والجماعات المحلية.
وأفاد بيان صادر عن النقابات الثلاث، عقب المفاوضات، أن "إدارة مؤسسة بريد المغرب تتحمل مسؤولية وصول المفاوضات إلى الباب المسدود".

وأضاف البيان أن "سلسلة من المفاوضات أجريت، سواء مع وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أو مع مسؤولي مؤسسة بريد المغرب، جرى خلالها تقديم العديد من المقترحات العملية القابلة للتطبيق، وبعد التوصل إلى شبه اتفاق مبدئي، يوم السبت 25 أبريل الماضي، فوجئ الوفد النقابي المفاوض، أول أمس الاثنين، بتراجع الإدارة بشكل غير واضح عما جرى الاتفاق الأولي بشأنه، كالزيادة في الأجور بالنسبة لجميع المستخدمين، موزعة على سنتين، وإدماج توصيات المناظرة الوطنية حول مستقبل مؤسسة بريد المغرب في المشروع 07/08، والتزام الإدارة بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 19 دجنبر 2007".

وعبرت النقابات عن أسفها العميق لتراجع الإدارة عما التزمت به في جلسات المفاوضات السابقة.

وفي اتصال هاتفي لـ"المغربية" بمدير ديوان وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أكد أن "مؤسسة بريد المغرب تتمتع باستقلالية تامة عن الوزارة، التي يقتصر دورها فقط على المراقبة والتتبع أو التحكيم في قضايا اجتماعية"، وأضاف أن الوزير أحمد رضا الشامي لم يقدم في كل اللقاءات، التي حضرها في هذا الإطار، لحد الآن، أي التزامات معينة، كما أكد أنه ليس من اختصاصات الوزارة تقديم أي زيادات أو نقصان في الأجور، لأن للمؤسسة إدارة خاصة، وهي وحدها المخول لها قانونا اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة.

وتعذر على"المغربية" أخذ رأي إدارة بريد المغرب، بسبب التزام المسؤولين الذين ربطت الجريدة الاتصال بهم، باجتماعات رسمية.

---