أفادت مصادر عليمة أن التهامي الخياري، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، يعتزم تقديم دعوى قضائية لمتابعة 5 برلمانيين ينتمون إلى حزبه بجهة مراكش، من ضمنهم عضوان بالمكتب التنفيذي، بسبب عدم التزام البرلمانيين بالقانون الداخلي للحزب.

وإعلان انسحابهم والتحاقهم بالتجمع الوطني للأحرار.

وأضافت المصادر أن اجتماعا طارئا عقدته الكتابة الإقليمية للتجمع الوطني للأحرار، أول أمس الاثنين، لتدارس تطورات الالتحاق الجماعي للبرلمانيين المذكورين بالحزب، خصوصا أنها تزامنت مع اقتراب الاستحقاقات الجماعية المزمع إجراؤها، يوم 12 يونيو المقبل، التي من شأنها أن تؤثر في إعادة توزيع المهام ومراجعة اللوائح الانتخابية لتضمينها الأسماء الجديدة.

وحسب المصادر ذاتها، عبرت مجموعة من الأعضاء في حزب التجمع الوطني للأحرار عن رفضها وعدم تقبلها لقرار التحاق البرلمانيين المذكورين بصفوف الحزب في هذا الوقت بالذات.

وطالب التهامي الخياري، خلال تصريحه، على أمواج الأثير في برنامج إذاعي محلي، يتناول جردا لمختلف القضايا التي تشهدها مدينة مراكش خلال أسبوع، بما أسماه "حل البرلمان على أساس أن الخريطة السياسية تغيرت"، في إشارة منه إلى تشجيع البرلمانيين المنسحبين من طرف من أوكل إليهم أمر السهر على الشأن التشريعي.

وكان عدد من الأعضاء المعروفين بحصد المقاعد الانتخابية على مستوى جهة مراكش لفائدة حزب الاتحاد الدستوري، الذي يتولى تدبير شؤون المجلس الجماعي لمدينة مراكش في شخص رئيسه، عمر الجزولي، عضو المكتب السياسي للحزب، تقدموا باستقالات متتالية والتحقوا بأحزاب مختلفة، ما خلف تصدعا في الأجهزة الحزبية لحزب الحصان، وهو ما يرجح، حسب بعض المصادر المهتمة بالشأن الحزبي بمراكش، إضعاف تمثيلية الحزب في المؤسسات المنتخبة بالمدينة خلال الاستحقاقات الجماعية المقبلة.

---