دخلت، بعد ظهر الاثنين، ثلاث نقابات بقطاع البريد، وهي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مفاوضات مع إدارة بريد المغرب.

ممثلة في كل من مديري الموارد البشرية والعلاقات الاجتماعية، قصد مناقشة عدد من المشاكل التي يشهدها القطاع، والتي كانت السبب في اتخاذ النقابات المذكورة، قرار خوض إضراب وطني، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، مصحوبا بمقاطعة للمداومة، أيام 1و2 و3 ماي المقبل.

وأكدت مصادر نقابية أن هذه الخطوة، التي تأتي احتجاجا على ما وصفته بـ"لامبالاة الحكومة والمدير العام لبريد المغرب"، سيجري تفعيلها في حالة ما إذا لم تستجب إدارة بريد المغرب للمطالب الأساسية للنقابات خلال اجتماع أمس الاثنين.

ومن بين أبرز النقط العالقة، التي ستهيمن على جدول الأعمال، قضية الأجور التي تطالب نقابات القطاع بتحسينها إسوة بموظفي القطاع العام والجماعات المحلية.

وتزامن هذا التصعيد مع فترة صرف أجور الموظفين الشهرية، وكذا رواتب المتقاعدين والأرامل، وهو ما سيربك السير العادي بعدد من القطاعات العمومية في حالة ما إذا نفذ الإضراب.

وأفاد بيان صادر عن النقابات الثلاث أن "الحكومة لم تكلف نفسها، ومعها المدير العام لبريد المغرب، عناء فتح مفاوضات جدية ومسؤولة قصد التوصل إلى أرضية مشتركة حول مستقبل مؤسسة بريد المغرب، التي تريد الحكومة تحويلها إلى شركة مساهمة طبقا لمشروع القانون رقم 07/08، وكذا فتح مفاوضات حول تطبيق مجموعة من بنود التعاقد المشترك الموقع مع المديرية العامة لبريد المغرب بتاريخ 19 دجنبر2007".

واعتبر محمد بوضاض، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبريد (التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، في اتصال هاتفي مع "المغربية"، أن "مقترح الوزارة بخصوص مطلب النقابات حول الزيادة في الأجور، المتمثل في 400 درهم مقسمة على سنتين، نصفها يطبق هذه السنة والنصف الآخر يجري تطبيقه خلال السنة المالية 2011، يبقى هزيلا وبعيدا كل البعد عن مطالبنا".

واقترح بوضاض أن تصل الزيادة في الأجر إلى 1000 درهم مع سلمين إضافيين لكل البريديات والبريديين.
وأعلن الكاتب العام للنقابة الوطنية للبريد (كدش)، بعد تثمينه للسحب المؤقت لمشروع القانون 07/08 من لجنة المالية بمجلس المستشارين حتى يجري التوافق عليه مع النقابات، رفضه التام لخوصصة أو تحرير القطاع، بالمحافظة على المرفق العمومي في جل التراب الوطني والمحافظة على وحدة المؤسسة والقانون الأساسي للموظفين، وإشراك الفرقاء الاجتماعيين في إعادة صياغة مشروع القانون.

وشدد على ضرورة حل النقط العالقة في البرتوكول الموقع مع إدارة البريد، منها مشكل التغطية الصحية التكميلية للبريديين، وكذلك مشكل المستخدمين العرضيين(غير المرسمين)، حيث طالب بترسيم هذه الفئة، بالإضافة إلى دعم العمل النقابي داخل إدارة البريد.

---