يتنافس أربعة نقباء، عبد الرحمان لبدك من هيئة خريبكة، مولود بطاش من الدارالبيضاء، وإبراهيم صادوق من مراكش، وعبد السلام بقيوي من طنجة، على رئاسة جمعية هيئات المحامين بالمغرب في انتخابات المكتب المقرر إجراؤها اليوم السبت.

وحصرت لائحة المرشحين لمهام بمكتب الجمعية، بعد انتهاء الأجل القانوني لتقديم الترشيحات، طبقا للمادة السادسة من النظام الداخلي للجمعية، التي توجب تقديم طلب الترشيح إلى كتابة الجمعية، بإعلان من نقيب الهيئة، التي ينتمي إليها المرشح أو بصفة شخصية، عند الاقتضاء، ثمانية أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخاب.

وترشح ستة نقباء لمنصب نواب الرئيس، عبد الله الحمومي من هيئة فاس، وإدريس بوزيان من مكناس، والطيب بن لمقدم من الرباط، ومحمد عمر اشركي من الناظور، وعبد العزيز بلة من تازة، وأحمد أنجار من هيئة آسفي.

ودخل مرشحان للمنافسة على مهمة الكتابة، هما مصطفى سندال من هيئة القنيطرة، وعبد الله الشقوري من هيئة آسفي، ومرشح واحد، عبد السلام وهابي من هيئة وجدة، لمهمة نائب الكاتب، ومرشحان لمنصب أمين المال، الحسن خاليص من هيئة خريبكة، وعبد الإله الزيدي من هيئة تطوان، وأربعة مرشحين لنائب أمين المال، عبد الرحمان علالي من هيئة خريبكة، وحسن لخليفة من الدارالبيضاء، محمد اليماني من بني ملال، محسن السقاط من هيئة فاس، ومرشح واحد لمهمة المكلف بالشؤون الاجتماعية، عثمان نوراوي من هيئة أكادير، وثلاثة لمهمة نيابة المكلف بالشؤون الاجتماعية، الحسن القضيوي الإدريسي من هيئة الجديدة، وعبد الصمد السملالي الإدريسي من الدارالبيضاء، وعبد العزيز الركراكي من مكناس، ومرشح واحد لمنصب المكلف بالشؤون الثقافية، خالد خالص من الرباط، وثلاثة لمنصب نيابة المكلف بالشؤون الثقافية، مصطفى شنان من هيئة سطات، وعباس الشرقاوي من بني ملال، ورشيد كنزي من الدارالبيضاء، وأخيرا، مرشح واحد لمنصب المكلف بشؤون التمرين، عبد الرحيم بلاش، من هيئة الجديدة، ومرشحان لنيابته، محمد زريولي من هيئة طنجة، وعبداللطيف عجبا من هيئة الدارالبيضاء.

وتستضيف هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون، عملية انتخاب أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وقال النقيب مبارك الطيب الساسي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لـ "المغربية"، إن "انتخابات الجمعية تمر في جو ديمقراطي حقيقي، وتتسم بالمصداقية والشفافية والوضوح، كما تعتمد على الكفاءة، والقدرة على تحمل المسؤولية"، وأضاف أن المطلوب من المرشح، هو "الدفاع عن مهنة المحاماة، وتقاليدها، وأعرافها، وعن حصانته، خدمة للعدالة، التي يطمح إليها الجميع، من أجل تطور وتنمية المجتمع المغربي، على جميع المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لأنه لا يمكن أن تكون حكامة جيدة وحقيقية، دون دفاع مقتدر وفعال، على مستوى تفعيل المحاكمة العادلة".

---