كشفت مصادر مطلعة أن الإدارة العامة للأمن الوطني بادرت، من خلال تدبير إجرائي ونوعي، إلى مراجعة أدواتها ووسائلها العملية الخاصة بالأبحاث في موضوع الأشخاص المصرح باختفائهم.

سعيا منها إلى تنويع آليات وقنوات القرب مع المواطنين، ومساهمة منها في التقليل من حدة الآثار الاجتماعية المترتبة عن ظاهرة اختفاء الأشخاص.

وذكرت المصادر أن الإدارة العامة للأمن عمدت إلى دراسة وتقدير، وكذا تقييم المسطرة المعتمدة في نشر وتنشيط الأبحاث المحررة وطنيا في موضوع الأشخاص المُصرح باختفائهم في ظروف غامضة من طرف ذويهم، إذ سجلت ملاحظات همت بالأساس أوجه النجاعة وعناصر الفعالية في المسطرة المذكورة.

وتبعا للتقييم، الذي بادرت به المصالح المركزية المعنية، تبرز المصادر، أعدت الإدارة العامة للأمن الوطني نموذجا جديدا، باللغتين العربية والفرنسية، لجدادة المعلومات المتعلقة بالأشخاص المصرح باختفائهم، تتضمن بيانات دقيقة عن تلك الفئة من الأشخاص، تحتوي بدورها على معلومات عن هوية الشخص المختفي، وأوصافه الدقيقة، ومعطيات حول مميزاته السلوكية، وأخرى حول الملابسات التفصيلية لواقعة الاختفاء.

كما تتضمن الجدادة الجديدة معلومات حول الشخص المصرح بالاختفاء وكذا مختلف التزاماته، لدى مصالح الشرطة، في حالة عودة الشخص المختفي.

وأوضحت أن من أهم إيجابيات المراجعة، التي خضعت لها المسطرة الخاصة بالأشخاص المصرّح باختفائهم، أنها تسمح، من جهة أولى، بالتمييز بين حالات الاختفاء العادية، وحالات الاختفاء المقلقة أو المشبوهة، كأن يتعلق الأمر باختفاء طفل حدث أو امرأة حامل أو شخص مسن. من جهة ثانية، تتيح المراجعة الجديدة لمسؤولي وأطر الأمن الوطني، المكلفين بالإشراف والمراقبة، إمكانية تتبع أداء وتقييم تدخلات المصالح الشرطية التي باشرت مسطرة وإجراءات الاستماع والتصريح باختفاء الشخص.

---