أفادت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت التحقيق مع 15 متهما جديدا في قضية "اختلاس والتلاعب في أموال عمومية"، وينتظر أن يحالوا في الأيام القليلة المقبلة، على القضاء.

وذكرت المصادر أن ملف هؤلاء سينضاف إلى باقي المتهمين، الذي يواصل قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف في سلا الاستنطاق التفصيلي معهم.

وأكدت المصادر أن عدد المتابعين في المجموعة الأولى، الذين أودعوا السجن المحلي في سلا، بأمر من قاضي التحقيق، وصل إلى 35 من بينهم امرأة، في حين، وضع ثلاثة آخرون تحت المراقبة القضائية، ضمنهم، أيضا، امرأة.
وذكرت المصادر أن المتابعين هم مستخدمون وموظفون بالمكتب الوطني للكهرباء، وأصحاب محطات للبنزين، وسائقو سيارات أجرة، اتهموا بالتلاعب بحوالي ألف و509 أطنان من زيت الوقود (الفيول) بقيمة 430 مليون سنتيم.

ووجه وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي أحيل عليه هؤلاء المتابعون من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تهما تتعلق بالخصوص بـ "تكوين عصابة إجرامية، واختلاس أموال عمومية، واستغلال عن علم وصولات مزورة، وخيانة الأمانة، والمشاركة"، كل حسب ما نسب إليه.

---