وقع البنك الشعبي المركزي والصندوق المهني المغربي للتقاعد، أول أمس الاثنين، اتفاقية شراكة تقضي بتمكين المتقاعدين، من بطاقة بنكية تعفيهم من الإدلاء بشهادة الحياة، كما كان معمولا به.

وأوضح خالد الشدادي، المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، أن هذا الأخير، وفي إطار برنامجه للجودة 2008-2009، قرر اعتماد وسائل الأداء الإلكترونية، بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين المنخرطين في الصندوق، مشيرا إلى أن متقاعدي الصندوق غير المستبنكين، سيتقاضون بموجب هذه الاتفاقية، معاشاتهم عبر بطاقة بنكية معمول بها في ما بين البنوك، قابلة للتعبئة، كما أكد أن مبلغ المعاشات يصل حاليا إلى 2.5 مليار درهم سنويا، وهو رقم مرشح للارتفاع، مع تزايد عدد المتقاعدين.

وتسمح هذه البطاقة التي اختير لها اسم "راحتي" لحاملها الحصول على معاشه، على الفور ودون أجل، مباشرة بعد عملية الإصدار لدى كافة الشبابيك الأوتوماتيكية للقطاع البنكي.

وعلاوة على ذلك، تستخدم البطاقة كدعامة لإثبات حياة المتقاعدين والتأكد من ذلك، عبر مناهج متجددة تضمنها 760 وكالة بنكية تابعة لشبكة مجموعة البنك الشعبي توفر 850 شباكا، كما تمكن من تحقيق مكتسبات مهمة من حيث زمن المعاملات والتكلفة المادية.

وأضاف خالد الشدادي، أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد، شرع منذ يناير 2007، في تحديث آليات التعامل مع شريحة المتقاعدين المنخرطين في الصندوق البالغ عددهم زهاء 120 ألف متقاعد، بداية من تقليص مدة تسديد المعاشات من 3 أشهر إلى شهر واحد، بغية تمكينهم من تدبيرها حسب إمكانياتهم، معلنا في الوقت ذاته، عن تدابير إجرائية أخرى تندرج في سياق هذا التوجه، ويتعلق الأمر بوضع نظام يمكن المقاولات من تسديد انخراط مأجوريها إلكترونيا، إلى جانب خلية للتواصل هاتفية مع المنخرطين والاستجابة لمتطلباتهم وحل مشاكلهم، كما جرى تخصيص 5 وكالات من أجل لامركزية الخدمات.

ومن جانبه أفاد محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي، أن التوقيع على الاتفاقية، يأتي في إطار مساعي هذه المؤسسة المالية، الرامية إلى التحفيز على الاستبناك بشكل عام، وبلوغ هدف فتح 500 ألف حساب بنكي خلال هذه السنة، مضيفا أن عدد منخرطي الصندوق غير المستبنكين يبلغ قرابة 45 ألفا.

وأبرز بنشعبون، أن البنك الشعبي المركزي، تقدم بحل متميز يرتكز على استعمال بطاقة بنكية قابلة للتعبئة، بعد طلب عروض تقدم به الصندوق المهني المغربي للتقاعد، مبرزا أن هذه البطاقة تعتبر حلا مساعدا على ترشيد تكاليف معالجة المعاشات وتدبيرها، وخفض الآجال الخاصة بتنفيذ أوامر تسديدها، إضافة إلى التحفيز على إدماج المتقاعدين غير المستبنكين في النظام المالي.

وتسمح هذه البطاقة لمتقاعدي الصندوق المهني المغربي للتقاعد أيضا بأدائهم مصاريف تقدر بخمسة دراهم شهريا، من ربح الوقت واقتصاد المصاريف، بفضل مجموعة من الامتيازات، والخدمات (أداء الفواتير،أداء المشتريات، سحب النقود)، المقدمة من طرف هذا النظام الجديد للأداء الإلكتروني.

كما أن حامل هذه البطاقة البنكية، لن يصبح في حاجة إلى الإدلاء بشهادة الحياة ووضعها لدى مصالح الصندوق المهني المغربي للتقاعد، بل يكفيه منذ الآن أن يتقدم إلى الوكالة البنكية القريبة من سكناه. هذه الأخيرة ستتكفل فورا بإثبات أنه حي يرزق، بعد إدلائه ببطاقة "راحتي" والبطاقة الوطنية. وتمتد مدة صلاحية بطاقة "راحتي" إلى ثلاث سنوات.

---