أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، يوم الجمعة بالرباط، أن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عهد إلى لجنة التسيير والدراسات بالانكباب على إمكانية إحداث تعويض عن فقدان الشغل قصد إخراجه إلى حيز الوجود.

وأوضح أغماني، خلال اجتماع للجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين، حول "وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، أن إحداث هذا التعويض من شأنه المساهمة في مواكبة الأجير عند فقدانه عمله، لأسباب خارجة عن إرادته من جهة، ولمواكبة المقاولات في وضعية صعبة، من جهة أخرى.

وأبرز الوزير أن الصندوق أصدر كذلك قرارات مهمة في مجال الحماية الاجتماعية للأجراء، تتمثل بالخصوص، في القرار المتعلق بالتغطية الصحية لمؤمني الصندوق، تفعيلا لميثاق أجرأة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الذي يقضي بتوسيع سلة العلاجات المضمونة من طرف الصندوق برسم التأمين الإجباري عن المرض، لتشمل الأمراض الخارجية، وغير المستلزمة للاستشفاء (باستثناء علاجات الأسنان)، كما ينص كذلك على عدم أداء اشتراكات إضافية إلى حدود سنة2013، وإجراء دراسات ابتداء من سنة 2012، قصد توسيع سلة العلاجات لتشمل علاجات الأسنان.

واعتبر أغماني أن الصندوق عرف في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا على جميع المستويات، لاسيما على مستوى الخدمات التي يقدمها لفائدة منخرطيه ومؤمنيه الاجتماعيين، نتيجة صدور عدة نصوص تشريعية وتنظيمية ساهمت في إغناء الترسانة القانونية لمنظومة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى صدور مدونة التغطية الصحية الأساسية.

---