ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة العدل تلقت لحد الآن العديد من الأجوبة بخصوص المراسلات التي وجهها، أخيرا، وزير العدل، عبد الواحد الراضي، إلى كل الأطراف المعنية بقطاع العدل، ومنها الهيئات والنقابات والجمعيات، يطلب فيها مقترحاتها وتصورها بشأن مشروع إصلاح القضاء.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية تجميع وجهات نظر جميع المتدخلين في القطاع شارفت على نهايتها، مشيرا إلى أنه ستجري دراستها، وفرزها وتبويبها بشكل تقني، حسب القطاعات، ثم دمجها في المشروع.

وكان وزير العدل، عبد الواحد الراضي، راسل الهيئات السياسية والنقابات والجمعيات الحقوقية، وجميع الهيئات التي تشتغل في القطاع، ولها ارتباط به، من أجل الإدلاء بتصورها بشأن المشروع.

ومن المنتظر أن تكون النقابة الديمقراطية للعدل وضعت، نهاية الأسبوع الماضي، عن طريق مركزية الفدرالية الديمقراطية للشغل، تصورها بخصوص هذا المشروع. وذكر مصدر من النقابة الديمقراطية للعدل أن مقترحاتهم ركزت، بالأساس، على تحسين وضعية كتابة الضبط، باعتبار هذا الجهاز يعد عصب حياة القطب القضائي.

وكان وزير العدل، عبد الواحد الراضي، حدد في كلمة له، خلال تدشينه المقر الجديد للمحكمة الابتدائية، القطب الجنحي، بعين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء، قبل حوالي أسبوعين، الخطوط العريضة لمشروع إصلاح القضاء والواجبات والمهام المطروحة على القضاء لإنجاح هذا المشروع.

وأوضح الراضي أن "برنامج الحكومة يدعو إلى التفاؤل بشأن مستقبل القضاء بالمغرب، لأن إصلاحه واستقلاله هو تعاقد ثلاثي يجمع بين هيئة القضاء والعاملين به، والدولة، والمجتمع".

وقال الراضي "ننتظر المشاركة الفعالة من أجل بناء هذا التعاون، ويتعين على الجميع العمل في هذا الإطار من أجل بناء مغرب ديمقراطي وحداثي، مزدهر اقتصاديا واجتماعيا".

واعتبر الوزير أن القضاء المغربي دخل مرحلة غير مسبوقة، من خلال تحقيق إجماع كل مكونات المجتمع على ضرورة إصلاح المنظومة القضائية، وتوفير كل الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك.

وأكد وزير العدل أن "الاهتمام بالمحاكم يأتي في صلب مخطط إصلاح القضاء، باعتبارها وحدة إنتاجية للخدمات القضائية، توجد في اتصال مباشر مع المواطنين، ومنوطا بها مهمة خدمة مصالحهم، والحفاظ على حقوقهم المادية والمعنوية، والاستجابة لتطلعاتهم في مجال تحقيق العدالة".

---