قال مصدر مطلع لـ"المغربية"، إن شبكة ما يعرف بالتهجير غير الشرعي، التي تورط فيها 29 رجل أمن برتب مختلفة، من بينهم عميد شرطة، ومفتشو شرطة.

عجلت بتعيين أفراد يعملون بمديرية الدراسات وحفظ المستندات (لادجيد) بمطار محمد الخامس الدولي، قصد إنجاز تقارير مفصلة حول الأجهزة الأمنية العاملة بالمطار، خصوصا أن الأخير يضم عناصر من الدرك الملكي، ورجال الأمن، والجمارك، وأفرادا بالقوات المساعدة، وهي الأجهزة التي تسهر على سلامة وحفظ الأمن بالمطار الدولي، الذي شهد، أخيرا، حملة اعتقالات مست رجال أمن تبين تورطهم في تسهيل عمليات العبور إلى الضفة الأخرى، مقابل عمولات تجاوزت 70 ألف درهم للشخص الواحد.

وأسر المصدر نفسه، أن المديرية العامة للدراسات وحفظ المستندات، عينت، أخيرا، ضباطا في عدد من المطارات والموانئ، وعزا المصدر نفسه أسباب تعيين (لادجيد) لضباط أمن بالمطارات والموانئ، إلى ظهور شبكات دولية تسعى إلى اختراق الأجهزة الأمنية بتقديم إغراءات مالية، لرجال الأمن المكلفين بالمراقبة، أو بالتأكد من صحة جوازات السفر، ومن هويات المسافرين.

وقال المصدر ذاته لـ "المغربية" إن المديرية العامة للدراسات وحفظ المستندات، وزعت، أخيرا، دورية إلى كل مصالحها الجهوية، تفيد، من خلالها، أن جميع الضباط معنيون بإنجاز تقارير عن الأمن بمدن معينة من بينها الدارالبيضاء ومراكش، وعن نتائج مراقبتهم لعمل أجهزة أمنية معينة، كالمكلفة بالنقط الحدودية، ومراكز العبور.

وأوضح المصدر نفسه أن الدورية التي توصلت بها المصالح الجهوية، التابعة للمديرية العامة للدراسات والمستندات تتعلق بالاحتياطات التي غالبا ما تتخذها المديرية، قبل أيام على الاحتفال بذكرى أحداث 16 ماي الأليمة.

يشار إلى أن مصالح الأمن التابعة لأمن أنفا، ومصالح أمنية أخرى، مازالت تعمل على التحقق من هويات الأشخاص الذين يدعون عملهم بـ "لادجيد"، بعد ضياع بطاقة "لاكسي" من أحد العناصر.

وتوصلت مختلف المصالح الأمنية بالدارالبيضاء بتعليمات ولائية، ومذكرة داخلية وزعت على مختلف الدوائر الأمنية، وعدد من مصالح الشرطة القضائية، بخصوص التحقق من هويات عناصر الأمن التابعة للإدارة العامة للدراسات والمستندات (لادجيد)، بعدما علم لدى مسؤولين أمنيين اختفاء بطاقة مهنية (بطاقة الدخول للمقر) لامرأة تعمل في الجهاز المذكور بعدما تعرضت حقيبتها اليدوية للسرقة.

---