أكد وزير الداخلية، شكيب بنموسى، أول أمس الأربعاء، أن مشروعي تصميم التهيئة ومقرر التخلي القاضي بنزع ملكية العقارات اللازمة لتهيئة ضفتي أبي رقراق، خضعا للإجراءات المسطرية المنصوص عليها في القانون.

وأوضح بنموسى، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "عدم احترام مسطرة نزع الملكية من طرف وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق"، تقدم به فريق التجمع والمعاصرة، أن الوكالة عملت على تبليغ تاريخ بداية ونهاية البحث العلني عن طريق البريد، إلى جميع ملاك الأراضي، وأصحاب الحقوق العينية العقارية المعنيين، الذين جرى التعرف على هوياتهم وعناوينهم.

كما وجهت الوكالة أيضا، يضيف الوزير، رسائل إلى وكلاء الملك لإخبار جميع الأطراف المعنية، مرفقة بلائحة الأفراد الذين لم يتوصلوا بالتبليغات الفردية.

وشدد وزير الداخلية على أنه جرى نشر إعلان بشأن مشروع التصميم، ونص مشروع مقرر التخلي في جريدتين، لدعوة العموم للتعريف بحقوقهم في العقارات موضوع نزع الملكية، مضيفا أن المشروعين خضعا لبحث إداري لمدة شهر، ابتداء من 24 شتنبر 2008 إلى غاية 28 أكتوبر 2008 ، بمقرات الجماعات المعنية، لتمكين العموم من الاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتهم عند الاقتضاء.

وأشار بنموسى إلى أن هذه المسطرة لم تجر ومازالت في مراحل تطبيقها، مضيفا أن كل ملاحظات المعنيين ستؤخذ بعين الاعتبار قبل خروج النص النهائي لنزع الملكية.

---