عادت الحركة، أمس الخميس، إلى شوارع المدن، بعد شلل تام، أصاب جل الحواضر المغربية، جراء خوض الإضراب الوطني في النقل، منذ الاثنين قبل الماضي، وعلى امتداد 10 أيام.

ولم يدع حزب العدالة والتنمية فرصة الإضراب تمر، دون أن يهاجم غريمه، حزب الأصالة والمعاصرة، على إثر اجتماع المكتب السياسي للأخير بنقابات للنقل. إذ أصدر الاتحاد الوطني للشغل، النقابة الموالية لحزب بنكيران، بلاغا يندد بـ"محاولة الاستغلال السياسوي الضيق لإضراب مهنيي النقل ضد مشروع مدونة السير، من طرف حزب الأصالة والمعاصرة".

واضطرت السلطات للتدخل، أول أمس الأربعاء، في جل مناطق البلاد، لتحرير الطرق، التي احتلها المضربون في اعتصامات يومية.

وفي الدارالبيضاء، استعادت المراكز التجارية حيويتها، بعد إعادة فتح المحلات بأسواق الجملة، في كل من كراج علال، ودرب عمر، وبنجدية، والقريعة، بعد أن اضطرت إلى الإغلاق في الأيام الأخيرة من الإضراب، كما شوهدت شاحنات محملة بحاويات تلج وتغادر ميناء العاصمة الاقتصادية.

وأعلن عدد من نقابات وجمعيات النقل الطرقي بالمغرب تعليق الإضراب، فيما أعلنت خمس نقابات بالقطاع تابعة للنقابة الوطنية الديمقراطية، تعليقه لمدة 15 يوما.

وبررت النقابات قرار تعليق الإضراب بـ"التزام الوزير الأول بتوقيف مناقشة مشروع مدونة السير، وتشكيل لجنة تضم النقابات والجمعيات والقطاعات الحكومية المعنية، من أجل تدارس اقتراحات المهنيين، بشكل يؤدي إلى ملاءمة مدونة السير على الطرق مع خصوصية الواقع المغربي (مغربة المدونة)، وإطلاق سراح كافة المهنيين المعتقلين، بسبب مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية، وإرجاع المطرودين، ومعالجة ملف التغطية الصحية والاجتماعية للمهنيين".

وأضاف بلاغ للهيئات النقابية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الحوار مع الحكومة، أفضى أيضا، إلى "تكوين لجنة ثانية، يرأسها وزير التشغيل والتكوين المهني، لتدارس القضايا الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وأرجع البلاغ تعليق الإضراب، أيضا، إلى "تضاعف المعاناة اليومية للمواطنين، وتضرر السير العادي للحياة الاقتصادية، والمهنية، والتجارية في كثير من القطاعات، وانعكاس ذلك على الأسعار والخدمات، ما من شأنه أن يفتح المجال لبعض الجهات لتشويه نضال الشغيلة، وتصوير معركة نضالية عادلة، وكأنها معركة موجهة ضد مصالح المواطنين".

من جهته، أكد جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، مساء أول أمس الأربعاء بالرباط، أن الحكومة والمركزيات النقابية ستواصلان مناقشة مشروع مدونة السير، إلى حين التوصل إلى توافق بشأن كل مواده، قبل أن يعرض مجددا على مجلس المستشارين.

وأعرب ممثلو النقابات، التي خاضت الإضراب، عن ارتياحهم لنتائج الاجتماع مع الحكومة، أول أمس الأربعاء. ودعا بلاغ لهم مهنيي القطاع إلى "تعليق الإضراب ابتداء من الخميس 16 أبريل، كبادرة حسن نية لتجاوز حالة الاحتقان".

كما طالب البلاغ بـ"الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين بالدارالبيضاء، وتادلة، وأزيلال، وأيت ملول، وبني ملال، وغيرها من المدن".

من جهتها، أعلنت خمس نقابات بقطاع النقل، تابعة للنقابة الوطنية الديمقراطية، بعد لقاء مع محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أول أمس الأربعاء، تعليق الإضراب، لمدة 15 يوما.

يذكر أن النقابة الوطنية الديمقراطية، لكاتبها العام الطاهر شاكر، عضو بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة.

وأرجع محمد ميطالي، الكاتب الوطني للفيدرالية الوطنية الديمقراطية لسائقي الشاحنات الكبرى، ورئيس اتحاد النقابات الوطنية لقطاع النقل، اتخاذ قرار تعليق الإضراب إلى التداعيات السلبية لحركة الإضراب على الاقتصاد الوطني.

وقال ميطالي، في تصريح للصحافة، أوردت وكالة المغرب العربي ملخصا له، "ارتأينا، بعد تقييم الوضع، أنه من المصلحة العليا للبلاد تعليق الإضراب لمدة 15 يوما".

---