أفادت مصادر مطلعة "المغربية" أن عبد القادر شنتوف، قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، واصل، أمس الأربعاء، الاستنطاق التفصيلي مع المتهمين بـ "الاختلاس والتلاعب في أموال عمومية".
وأكدت المصادر أن عدد المتابعين، الذين أودعوا السجن المحلي في سلا بأمر من قاضي التحقيق، وصل إلى 35 من بينهم امرأة، في حين وضع ثلاثة آخرون تحت المراقبة القضائية، ضمنهم أيضا امرأة.
وذكرت المصادر أن المتابعين هم مستخدمون وموظفون بالمكتب الوطني للكهرباء، وأصحاب محطات للبنزين، وسائقو سيارات أجرة، اتهموا بالتلاعب بحوالي ألف و509 أطنان من زيت الوقود (الفيول) بقيمة 430 مليون سنتيم.
ووجه وكيل الملك بمحكمة الاستئناف في الرباط، الذي أحيل عليه هؤلاء المتابعون من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تهما تتعلق بالخصوص بـ "تكوين عصابة إجرامية، واختلاس أموال عمومية، واستغلال عن علم وصولات مزورة، وخيانة الأمانة، والمشاركة"، كل حسب ما نسب إليه.