النيابة العامة تطالب بإعدام المتهم بقتل ابنة ليلى غفران

الإثنين 13 أبريل 2009 - 05:30

البت النيابة العامة بمحكمة الجنايات بمحافظة الجيزة المصرية، أول أمس السبت، بتطبيق عقوبة الإعدام شنقا في حق محمود سيد عبد الحفيظ عيساوي (19 عاما - حداد).

المتهم بقتل هبة العقاد، ابنة الفنانة المغربية ليلى غفران، وصديقتها نادين خالد جمال الدين، بحي الندى بمدينة الشيخ زايد، قرب القاهرة، أواخر نونبر الماضي.

ووصفت النيابة العامة المتهم عيساوي بـ"الذئب، الذي سعى لجمع المال، وقاده الطمع إلى مدينة الشيخ زايد وقتل الضحيتين"، ملتمسة توقيع أقصى عقوبة عليه وإعدامه شنقا. وتوجه ممثل النيابة العامة، محمد عيسى نحو المتهم قائلا "راوغ كما شئت، فإن أدلة الثبوت ثابتة وواضحة أمام المحكمة".

وأشارت النيابة العامة، خلال جلسة خصصت للاستماع إلى مرافعتها، إلى أن المتهم ارتكب جريمة القتل بحق الضحيتين، نادين وهبة، بركنيها المادي والمعنوي، من غير سبق إصرار أو ترصد، مقترنة بالسرقة، مضيفة، في مرافعتها أمام هيئة الحكم، إن "المتهم ليس عاطلا أو عاجزا عن كسب قوته كي يرتكب جريمته، إذ أنه يتمكن من حرفة توفر له الكسب الحلال، إلا أنه أبى أن يرضى بما قسمه الله له، وصور له شيطانه ورفاق السوء من حوله الكسب الحرام، ليتحول إلى نهم بجمع المال بأية وسيلة".

وسرد ممثل النيابة العامة، حسب ما ذكرته الصحف المصرية، وقائع القضية قائلا "إن المتهم اشترى سكينا يعينه على ارتكاب جريمته، وجاب شوارع مدينة الشيخ زايد بحثا عن بيت يحصد منه غنيمته الحرام، حتى وجد ضالته في ذلك البيت بحي الندى، وتسلق إليه متسللا، وتحرك لداخل البيت ودله شيطانه للوقوف خلف ستائر البيت حتى خلدت الضحيتان للنوم، وبدأ يبحث عما يسرقه إلى أن وجد مبلغا من المال المتمثل في الأربعمائة جنيه، إلا أن المبلغ لم يكن كافيا له".

وأشار ممثل النيابة إلى أن "أقوال الشهود وأدلة الثبوت، من تقارير فنية وغيرها، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن المتهم ارتكب جريمته".

من جهته، قال دفاع المتهم عيساوي، في مذكرة الدفوع القانونية حول التزوير في المعاينة التصويرية للنيابة العامة لإثبات إدانة المتهم، إن "وكيل النيابة أثبت وقائع وأحداثا وأقوالا تخالف الحقيقة وأضرت بالمتهم".

وأضاف أن محضر المعاينة تضمن إثبات حضور رئيس النيابة الكلية، الذي وجه المتهم للإدلاء بأقوال معينة، وهدده، كما جاء في "سي دي" قدم إلى المحكمة، لإكراهه على الاعتراف، ما يؤكد، حسب الدفاع ، العلاقة الحميمة بين رجال المباحث والنيابة العامة، "واستعدادهم لإيذاء المتهم، دون الخوف من الوقوع تحت طائلة القانون".

وقال الدفاع إن رئيس النيابة ظهر في الـ"سي دي" وهو يصدر أوامره لمصور المعمل الجنائي بإجراء مونتاج حتى لا يظهر صوته أثناء التصوير، ما يؤكد أنه ارتكب مخالفات جسيمة أثناء المعاينة.

وأضاف الدفاع، في مذكرته، أن النيابة لم تثبت مساعدة رجال المباحث للمتهم على تسلق الأشجار، ورفعه أثناء تمثيله واقعة دخوله إلى القرية، وكذلك عدم إثبات وجود ضابطين من المباحث بنافذة الشقة محل الحادث، وإمساكهما بيد المتهم لمساعدته على الدخول إلى الصالة، كما لم يثبت نوع الشجرة التي تسلقها المتهم.

واتهم الدفاع النيابة بإكراه المتهم على الاعتراف، وطالب بانتقال أحد أعضاء هيئة المحكمة إلى محل الحادث لمعاينة الشجرة، التي قالت النيابة إن المتهم تسلقها، والتي أخذ منها فرع عليه تلوثات دموية، للتأكد مما إذا كان شخص يستطيع تسلقها.




تابعونا على فيسبوك