نظمت شغيلة النقابة الديمقراطية للعدل بمراكش، صباح أول أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام المديرية الفرعية الإقليمية لوزارة العدل.

رددوا خلالها شعارات تندد بما أسموه "السلوكات غير المسؤولة" للمدير الفرعي الإقليمي بمراكش.

التي تحلق خارج السرب، في الوقت الذي أصبح الاهتمام بالجانب الاجتماعي لموظفي قطاع العدل جزءا من مشروع إصلاح القضاء.

وطالب المحتجون في الوقفة، التي دامت ساعة ونصف الساعة، المدير الفرعي بضرورة تتبع مسار عملية صرف التعويضات، والعمل على الإسراع بتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في محضر 27 يناير المنصرم، باعتباره المسؤول الوحيد أمام موظفي الدائرة الاستئنافية لمراكش.

وتأتي هذه الوقفة، حسب بعض المحتجين، بعد الاجتماع الذي عقده المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، تدارس خلاله مستجدات الملف المطلبي لموظفي العدل بالمدينة، خصوصا، عملية صرف تعويضات الحساب الخاص، وما تعرفه من تماطل وتأخير ممنهجين من طرف المدير الفرعي الإقليمي بمراكش.

وقرر أعضاء المكتب المحلي تنفيذ احتجاجهم أمام المديرية الفرعية، لـ "استخفاف المدير الفرعي بهموم الموظفين وانتظاراتهم"، خاصة بعد استنفاد كل الطرق الودية لحل هذا المشكل.

وسبق لوزارة العدل أن أعلنت في بلاغ لها إعفاء تعويضات شغيلة العدل من الضرائب، وتوصل العديد من الموظفين في مجموعة من المحاكم المغربية بمستحقاتهم بعد الشروع في صرف التعويضات المستحقة لموظفي قطاع العدل، بعد تفويض الاعتمادات للمديرين الفرعيين، في الوقت الذي تتساءل شغيلة العدل بجهة مراكش عن أسباب تأخير هذه العملية.

---