توصلت عدد من المصالح الأمنية في الدارالبيضاء بشكايات سجلها مواطنون ضد الطبيب المزعوم المدعو محمد الهاشمي، صاحب قناة الحقيقة.

وتقدم مواطن بالحي المحمدي بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك بمحكمة القطب الجنحي بالدارالبيضاء، يوضح من خلالها أنه تعرض لعملية نصب، بعد أن اشترى أدوية عديمة الفعالية، مقابل مبلغ مالي تجاوز 20 ألف درهم.

وأوضح صاحب الشكاية أنه انتقل إلى مقر "الولي" الهاشمي بشارع الحزام الكبير بالحي المحمدي الواقع بزنقة نادية، التابع للملحقة الإدارية 47 بالحي المحمدي، وبعد أن صرح للممرضين بمرض أخته المصابة بالسرطان، أوضحوا له أنه سيتوصل بوصفة للعلاج كل عشرة أيام، بعد إرسال مبالغ مالية متفرقة من إحدى الوكالات البنكية القريبة من "كراج" الهاشمي المعروف بالحي المحمدي.

وعلم صاحب الشكاية أنه تعرض للنصب من طرف "الطبيب المزعوم"، الذي يدعي علاج الأمراض المزمنة، التي يستعصي علاجها على الأطباء، بعد أن توصل بوصفات الهاشمي في قارورات صغيرة، لم تساعد المريضة على الشفاء، بل تفاقم وضعها الصحي مباشرة بعد تناولها. ولم يتوقف مسلسل الشكايات التي دفعت بالمصالح الأمنية إلى إغلاق "كراج" الهاشمي بالحي المحمدي، بعد أن عملت من قبل على إغلاق عيادتين مزعومتين لمالك قناة الحقيقة بالدارالبيضاء.

وتحدثت مصادر أمنية، عن شكاية تقدمت بها أسرة شاب يقطن بالحي المحمدي، لقي مصرعه بعد معاناة طويلة مع مرض أصابه في الكلي.

وكان الشاب محمد، (ل) المزداد سنة 1979، يتعاطى أدوية من عيادة الحي المحمدي، بعد أن توصل بها مباشرة بعد مرور 12 يوما على إرساله مبلغا ماليا تجاوز 2000 درهم.

وتعمل عناصر أمنية على إنجاز تقارير خاصة عن كل الأماكن، التي يمكن أن يستغلها الطبيب المزعوم، الذي يدعي قدرته على علاج السيدا والسرطان، وأمراض أخرى، عجز الطب الحديث عن معالجتها.

يشار إلى أن أسر أربعة ضحايا لقوا مصرعهم السنة الماضية بمكناس يتهمون، "الدكتور" محمد الهاشمي، الذي حثهم على تعاطي أدويته، والامتناع عن تناول الأدوية، التي كانوا يداومون على تناولها، نظرا لأمراضهم المستعصية.

ولا يعرف أغلب المرضى الذين يتوافدون على عيادات الهاشمي "المزعومة"، كمية الجرعات، التي سيتناولونها لشفائهم، إذ لا تجري تحديد مدة زمنية معينة للكف عن تناول الوصفات الطبية القادمة من عمان.

ويتساءل مواطنون، "هل سيجري تحرير مذكرة بحث دولية في حق الهاشمي في حال تحريك الشكايات، التي مازالت حبيسة رفوف المحاكم والمصالح الأمنية؟".

---