قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة المنصرم، بشهر واحد حبسا نافذا، وغرامة 500 درهم، في حق عبد الهادي (ق)، موظف كان يشتغل بمصلحة التصبين والغسيل بالمركب الاصطيافي لوزارة العدل.

الموجود بشارع الأمير مولاي عبد الله بمراكش، بعد متابعته، في حالة اعتقال، طبقا لفصول المتابعة، بتهم التزي العلني بدون حق بزي نظامي، وانتحال صفة مهنة نظمها القانون، والنصب، والاحتيال.

وكانت عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية الثامنة بحي دوار لعسكر، تمكنت من اعتقال المتهم، المزداد سنة 1965 بمنطقة الرحامنة، على مستوى جنبات الدائرة الأمنية المذكورة، التي كان يتردد عليها، مرتديا الزي النظامي الخاص بإدارة السجون، من أجل اصطياد ضحاياه، الذين يوهمهم بأنه شرطي، وباستطاعته تسهيل إجراءاتهم الإدارية.

وأثناء تفتيش السيارة، التي كان على متنها، عثر على شارة صدرية تحمل رمز وزارة العدل (الميزان)، و4 شارات توضع على الكتف، خاصة برتبة موظفي إدارة السجون، وقبعة نظامية خاصة بالوظيفة نفسها.

وذكر مصدر أمني أن المتهم استولى على بطاقة الاشتراك بالمركب الاصطيافي لوزارة العدل من مكتب الاستقبال، في غفلة من المسؤولين عنه، واحتفظ بها إلى أن أدخل عليها تعديلات، بوضع خطين أحمر وأخضر، لإضفاء نوع من المصداقية عليها، وجعلها تشبه البطاقة المهنية الخاصة برجال الشرطة، ثم وضع صورته الفوتوغرافية عليها مرتديا الزي النظامي الخاص بموظفي إدارة السجون، بالإضافة إلى حصوله على بطاقة المرور الخاصة بمحكمة الاستئناف بمراكش، تسلمها من موظف كان يتردد على المركب الاصطيافي، وتثبتها على الزجاجة الواقية لسيارته، لإيهام ضحاياه بانتمائه إلى وزارة العدل، لتسهيل عملية النصب عليهم.

وكشفت التحريات الأولية لعناصر الشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن مراكش، أن المتهم اعتاد ارتداء الزي النظامي الخاص بإدارة السجون بشكل علني، من أجل التباهي به أمام أنظار العامة، وتمويه ضحاياه، وإيهامهم بانتمائه إلى سلك الشرطة، للحصول على منفعة مادية، أو مكانة اجتماعية.

---