أعلن وزير الداخلية أن الهيئة الناخبة الوطنية المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس الماضي، على إثر انتهاء عملية ضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، تتألف من 13 مليونا و360 ألفا و219 ناخبا، منهم حوالي 54 في المائة من الرجال، و46 في المائة من النس

وبخصوص بعض المعطيات العامة المرتبطة بالناخبين المقيدين في اللوائح الانتحابية المحصورة بكيفية نهائية، يلاحظ، في ما يخص توزيعهم بحسب الوسط، أن نسبة المسجلين المنتمين إلى الوسط القروي تقارب 46 في المائة مقابل 54 في المائة في الوسط الحضري.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أول أمس السبت، أنه في ما يتعلق بشرائح الأعمار الخاصة بالهيئة الناخبة، تقارب فئة الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة، نسبة 60 في المائة،علما أن فئة المسجلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة تشكل نسبة 32 في المائة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيجري في المرحلة المقبلة استخراج بطائق جديدة للناخبين من الحاسوب المركزي، وسجري توزيع هذه البطائق على مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، قصد وضعها رهن إشارة الناخبين لدى المكاتب التي ستخصصها السلطات الإدارية المحلية لهذا الغرض، ابتداء من فاتح ماي المقبل.

وذكر البلاغ أن اللوائح الانتخابية الحالية خضعت خلال المراجعة الاستثنائية لعملية فحص دقيقة ومعمقة، في إطار تفعيل القواعد الجديدة التي أقرتها مدونة الانتخابات، أخيرا، المتعلقة أساسا باعتماد شرط الإقامة الفعلية في الجماعة كمعيار فريد للتسجيل في لوائحها، وكذا ضبط هوية الناخبين المسجلين في اللوائح المذكورة بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو الدفتر العائلي عند الاقتضاء
.
وتابع أنه إذا كانت عملية تفعيل القواعد القانونية الجديدة المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية قد أدت، بفعل الصرامة والجدية التي واكبتها، إلى تقلص في عدد الهيئة الناخبة الوطنية، فإنها مكنت بالمقابل من تحسين جودة اللوائح الحالية، وتوفير الظروف المطلوبة لتحقيق سلامتها وشفافيتها، وكذا ضمان مطابقتها لواقع الهيئة الناخبة على مستوى كل جماعة من جماعات المملكة.

وتطبيقا لهذه القواعد الجديدة، قامت اللجان المختصة خلال عملية المراجعة الاستثنائية بشطب كافة التسجيلات التي جرت بناء على علاقة الولادة، والبالغ عددها 988 ألفا و263 تسجيلا، كما قامت بشطب جميع التسجيلات التي تنقصها البيانات اللازمة لإثبات هويات المسجلين المعنيين، التي همت في المجموع مليونا و308 آلاف و759 حالة، فضلا عن إجراء التشطيبات القانونية الأخرى، التي يبلغ عددها الإجمالي817 ألفا و737 تشطيبا.

أما بالنسبة لعدد الناخبين الجدد، الذين جرى تسجيلهم خلال فترة المراجعة الاستثنائية، فبلغ ما مجموعه مليونا و640 ألف ناخب.

وفي ما يخص عملية ضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، أسفرت حصيلتها النهائية على إجراء 516 ألفا و127 تشطيبا يتعلق أغلبها بالتسجيلات المتكرة.

وأشار بلاغ وزارة الداخلية إلى أن عددا محدودا من حالات الشطب التي باشرتها بعض اللجان الإدارية، تطبيقا لقاعدة الإقامة الفعلية، كانت موضوع طعون قضائية من طرف المشطب عليهم، والذين ينازعون التأويل الذي اعتمدته اللجان المعنية لمفهوم الإقامة الفعلية.

---