تشن مجموعة من نقابات النقل الطرقي، وسيارات الأجرة إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة، قابلة للتمديد، اليوم الاثنين، مع تنظيم مسيرات نحو مقر البرلمان بالرباط، تتوج بوقفة احتجاجية.

وقال محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الإضراب جاء كرد فعل على "سلبيات" مشروع مدونة السير، المعروض على مجلس المستشارين للبت فيه.

وأوضح الحراق، في تصريح لـ"المغربية"، أن العقوبات السالبة للحرية تتراوح بين 3 أشهر و5 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات في حالة العود، وأن الغرامات المالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم.

ومن المرتقب، حسب المصدر نفسه، أن "تنطلق المسيرة الاحتجاجية للطاكسيات، التي ينتمي سائقوها إلى النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، فجر اليوم الاثنين، من كراج علال، بشارع محمد السادس، في الدارالبيضاء". ولم يستبعد مشاركة حافلات النقل الطرقي للمسافرين، انطلاقا من محطة أولاد زيان، وشاحنات النقل الطرقي للبضائع، انطلاقا من ميناء الدارالبيضاء.

وأوضح الحراق أن النقابات يمكن أن تمدد مدة الإضراب، وقال إن "قرار تمديد الإضراب وارد، خاصة إذا كان ناجحا بالشكل المطلوب"، مضيفا أن "المهنيين تجاوبوا بشكل لافت للانتباه مع قرار النقابات الداعية للإضراب، ما يبشر بنجاحه".

وأكد أن مهنيي الطاكسيات، وحفلات النقل الطرقي للمسافرين، وشاحنات النقل الطرقي، سواء الوزن الخفيف أو الثقيل، مستعدة لخوض "معركة الإضراب الوطني"، وأضاف مستدركا أن "الأمر لا يتعلق، فقط، بالمهنيين، وإنما بكل مواطن يحمل رخصة السياقة، لأن السائق، حسب مشروع مدونة السير، مهدد بأن تسلب حريته، مباشرة بعد أي حادث سير عرضي"، داعيا المواطنين إلى "مساندة النقابات في هذه الحركة الاحتجاجية، والحيلولة دون تمرير غلاب لمشروع مدونة السير"، في إشارة إلى وزير النقل والتجهيز، الذي طرح مشروع المدونة.

وأكد الحراق أن "عدد النقابات والجمعيات المهنية المساندة للإضراب تضاعف، بتوقيع حوالي 11 هيئة، بين جمعية ونقابة، على البلاغ الداعي لإضراب 6 أبريل، ليصل العدد إلى حوالي 39 هيئة مشاركة في الإضراب.
وكانت 28 نقابة وجمعية انضمت إلى 20 هيئة، سبق أن خاضت الإضراب السابق، أعلنت خوض إضراب 6 أبريل، في اجتماع لها، أخيرا، بالمقر الإقليمي لنقابة اتحاد الجامعات المهنية بالمحمدية. وأشارت في بلاغ لها إلى أن الإضراب "ليس موجها ضد أي أحد، وإنما هو دفاع مشروع لحماية مهنيي النقل والعاملين به، وإثارة انتباه الحكومة والنواب والمستشارين، من أغلبية ومعارضة، لما سيِؤول إليه الوضع".

---