تستعد اللجنة الأوروبية لتحضير برنامج المؤشر الوطني الجديد، برسم الفترة 2011- 2013، في أفق تمويل مشاريع لفائدة جمعيات المجتمع المدني بالمغرب.

وتستشير اللجنة، لهذا الغرض، عددا من الفاعلين الوطنيين، بينهم فعاليات المجتمع المدني، إذ أعدت وثيقة أولية لتحديد القطاعات ذات الأولوية، ستشكل قاعدة معطيات لهذه الاستشارة، ضمانا للشفافية والمزيد من الموضوعية.

وحسب بلاغ لمندوبية اللجنة الأوروبية بالرباط، توصلت "المغربية" بنسخة منه، فإن هذه الاستشارة تقتضي دعوة المنظمات غير الحكومية إلى إصدار توصيات ومقترحات بشأن محاور عدة، منها تقديم رأيها حول القطاعات، التي تستدعي الأولوية للتدخل، وحول الفاعلين الأكثر حاجة إلى الانخراط في هذا البرنامج، وصيغ أشكال التمويل الأكثر ملاءمة، وطرق التعاون الممكن من طرف المجتمع المدني في هذه العملية.

ولكي تتمكن من إنجاز تحليل جيد للتوصيات، تطلب اللجنة من الفاعلين أن تتضمن وثيقة الاستشارة إبراز الهيئة المعنية، وتوضيح مجالات تدخلها، وأن يتمحور التدخل حول القطاعات ذات الأولوية، في أجوبة دقيقة لا تتعدى صفحتين، وتبرير الاقتراحات بعناصر تحليل للقطاع المقترح (من إحصائيات، ومؤشرات مؤثرة).

وتبعث المساهمات إلى اللجنة الأوروبية، قبل 30 أبريل 2009 ، على العنوان الإلكتروني التالي:

[email protected]

ويدخل هذا البرنامج في إطار السياسة الأوروبية للجوار والشراكة، التي وقعها المغرب مع الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها تضع اللجنة الأوروبية برنامج المؤشر الوطني ( PIN)، الذي يعتمد في تحديده للمنحة المالية للاتحاد الأوروبي على الأولويات، التي تحددها السياسة الحكومية المغربية.

ويحدد برنامج المؤشر الوطني العمليات أو المشاريع الواجب تمويلها من الغلاف الأوروبي المخصص في إطار السياسة الأوروبية للجوار والشراكة، على اعتبار أن هذا البرنامج هو الذي يوضح الأهداف العامة لهذه المشاريع، وكذا النتائج المتوخاة.

وتطلب تمويل برنامج المؤشر الوطني برسم 2007-2010، غلافا ماليا بقيمة 654 مليون أورو، خصص لدعم القطاعات والإصلاحات ذات الأولوية، وهي: القطاع الاجتماعي (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الرامية إلى تقليص الفقر، ومكافحة الإقصاء الاجتماعي، ومحاربة الأمية، والتربية، وإصلاح نظام التأمين على المرض والصحة)، وحقوق الإنسان والحكامة ( دعم وزارة العدل، وحقوق الإنسان)، وتقوية المؤسسات (إصلاح الإدارة العمومية، وبرنامج دعم مخطط العمل)، والتحديث الاقتصادي ( الاستثمار، وتصدير المنتوجات الصناعية ، والتكوين المهني، والفلاحة، وتحسين الطرق، والطاقة، والبيئة، ومعالجة التلوث والنفايات).

---