ذكرت مصادر متطابقة، أن الإدارة العامة للأمن الوطني عملت على تعزيز عدد من الأحياء والنقط السوداء، منذ الاثنين الماضي، برجال أمن جدد، بعد أن كانت هذه المناطق تحت نفوذ عناصر الدرك التابعة لقيادة الدرك الملكي 2 مارس.

وقالت المصادر نفسها إن عددا من الأحياء مثل "توينشات" و"الحاج إدريس" و"المكانسة"، والإقامات المخصصة لرجال التعليم، الموجودة بالطريق المؤدية إلى أزمور، و"أكاديمية جورج واشنطن"، وعدد من المناطق التي كانت تابعة للنفوذ الترابي للمصالح التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، أصبحت تابعة للنفوذ الترابي لمصالح الأمن.

وجرى عقد اجتماع بين مسؤولين أمنيين ونظرائهم من الدرك الملكي بعمالة مقاطعات عين الشق في الدارالبيضاء، الاثنين المنصرم، قصد الاطلاع على الأحياء والمناطق التي كانت تحت نفوذ عناصر الدرك الملكي وأصبحت تحت سلطة عناصر الأمن.

وقال مسؤول أمني لـ"المغربية" إن الوجود الأمني بمناطق جديدة جاء لتعزيز الأمن بمناطق، ربما شهدت ارتفاعا في معدل الجريمة، ولحفظ الاستقرار والأمن العام. وأضاف المتحدث نفسه أن الإدارة العامة للأمن الوطني ستعمل في إطار برنامج لتعزيز الأمن بعدد من المناطق على بناء دوائر أمنية جديدة في إطار تمديد النفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني لتغطي العديد من المناطق، مشيرا إلى أنه سيجري بناء منطقتين أمنيتين بكل من عين الشق وحي مولاي رشيد في الدارالبيضاء.

وأفاد مصدر مطلع "المغربية" أن تغطية رجال الأمن لمناطق وأحياء جديدة، كانت تابعة للنفوذ الترابي لعناصر الدرك الملكي، أملاه وجود عدد من الدوائر الأمنية القريبة من الأحياء المذكورة، إضافة إلى برنامج تنهجه الإدارة العامة للأمن الوطني لتعزيز الأمن بالمناطق البعيدة عن المدار الحضري، وأضاف المصدر نفسه، أن عناصر أمن ستتخرج من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة خلال شهر ماي المقبل ستعزز الأمن بهذه المناطق، التي سيجري تزويد مصالحها بوسائل عمل حديثة.

وسيعمل بالمناطق الجديدة، التي أصبحت تحت النفوذ الترابي لمصالح الأمن عدد من رجال الأمن التابعين لولاية أمن الدارالبيضاء، الذين تقدموا بطلبات تنقيلهم، نظرا لقرب المناطق الجديدة من مساكنهم.
وسبق للإدارة العامة للأمن الوطني أن أعلنت عن افتتاح ست مفوضيات جديدة للشرطة في العديد من جهات المملكة.

واتضح أن مفوضيات الأمن الجديدة جاءت في المدن التي شهدت، أخيرا، ارتفاعا في النمو الديموغرافي وتوسعا في النسيج العمراني، إضافة إلى ارتفاع معدل الجرائم، كما رصدت ذلك تقارير أمنية، ما عجل بإحداث المفوضيات الجديدة التي يمكن للعناصر الأمنية العاملة بها ضبط الأمن العام، والتقليل من معدل الجرائم.

ونفى مصدر أمني أن يجري الاستغناء عن مراكز الدرك الملكي الموجودة بالمدن، التي أحدثت فيها مفوضيات الشرطة، مشيرا إلى أن عناصر الأمن ستعمل إلى جانب رجال الدرك الملكي بعد تقسيم القطاعات إلى حضرية وقروية.

---