جرى تعميم تسويق الغازوال النظيف "50 بي بي إم" بداية من أمس الأربعاء، بسعر الغازوال العادي، أي 7.15 دراهم للتر (دون احتساب فارق النقل).

وأعلنت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ووزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، في بلاغ صحفي أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الغازوال العادي "10 آلاف بي بي إم" سيختفي نهائيا من الأسواق.

وأوضح البلاغ المشترك للوزارتين أنه جرى خفض سعرالغازوال النظيف بحوالي 4.5 في المائة (من 7.50 دراهم للتر إلى 7.15 للتر)، في حين أن أثمان البنزين دون رصاص والفيول الصناعي وغاز البوطان لم يطرأ عليها أي تغيير.

وأضاف البلاغ أن سعر الغازوال النظيف "50 بي بي إم" حدد في المستوى المشار إليه سالفا لـ "دعم القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، والحفاظ على مصالح القطاعات الاقتصادية المستعملة للغازوال من جهة أخرى، كقطاعات النقل والفلاحة وبعض الصناعات".

وأكد البلاغ أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية، بتنسيق مع الفاعلين في القطاع النفطي، من أجل أن تجري عملية تزويد السوق بالغازوال النظيف "50 بي بي إم" في أحسن الظروف.

وأوضحت الوزارتان أن تعميم تسويق الغازوال النظيف "50 بي بي إم" يدخل في إطار التوجه الحكومي، الهادف إلى الحفاظ على صحة المواطنين وعلى البيئة.

وكان مصدر مسؤول من وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، أكد أن الحكومة ستبقي على التزامها القاضي بتخفيض سعر الغازوال الأكثر استعمالا من شريحة عريضة.

وانطلق تسويق الغازوال 50 بي.بي.إم، في فاتح يناير الأخير، طبقا للسياسة النفطية للحكومة الرامية إلى تأمين الإمدادات والحفاظ على البيئة، عملا بقرار وزارة الطاقة والمعادن رقم 07-1546، القاضي بإجبارية احترام المواصفات الجديدة للمواد البترولية، بصفة مطابقة في خطوطها العريضة للمعايير التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي، وتهم تخفيض نسبة الكبريت في الغازوال ونسبة الرصاص في البنزين.

يذكر أن تسويقه سيمكن سنويا من تقليص الانبعاثات بـ 760 طنا من الرصاص، و54 ألفا من الكبريت.

واستورد المغرب خلال الفترة ما بين شهري يناير وفبراير من السنة الجارية، 2.66 مليار درهم من النفط الخام، أي بانخفاض في الفاتورة النفطية بنسبة 54.9 في المائة، لحجم مستورد سجل بدوره انخفاضا بـ (ناقص11.1 في المائة)، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2008 .

وبلغ حجم الأطنان المستوردة من النفط الخام بلغ في متم فبراير الماضي، مليون طن، مقابل 1.15 مليون طن سنة قبل ذلك.

وفضلا عن تراجع الحجم المستورد، فإن انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة يعزى إلى تراجع أسعار النفط في السوق الدولية.

وسجل متوسط سعر طن الخام المستورد انخفاضا بنسبة 49.2 في المائة، ليستقر في حدود2611 درهما في نهاية فبراير الماضي، مقابل 5144 درهما في فبراير 2008.

ونتيجة لهذا الانخفاض، فإن واردات المواد الطاقية بصفة عامة، سجلت تراجعا بنسبة 27.8 في المائة، منتقلة من 10.9 ملايير درهم إلى 7.8 ملايير درهم. وأصبحت تحتل بذلك المرتبة الثالثة ضمن مجموع الواردات الوطنية بنسبة 19.2 في المائة، بعد أن كانت تحتل المرتبة الأولى في متم فبراير 2008.

---