علمت "المغربية" أن لجنة من المجلس الجهوي للحسابات، حلت بالجماعة القروية سيدي الزوين، التي تبعد عن مدينة مراكش بحوالي 30 كلم، للبحث والتحقيق في ما وصف بـ "الخروقات والتجاوزات التي تعرفها الجماعة على مستوى التسيير".

ومن المنتظر أن تنجز اللجنة، التي باشرت عملها ابتداء من يوم الاثنين الماضي، تقريرا في الموضوع، لتحيله على الأجهزة المختصة، في الوقت الذي ينتظر متتبعو الشأن المحلي والفعاليات الحقوقية بالمنطقة ما ستعلن عنه نتائج تحقيق لجنة التفتيش.

وكان فرع الحزب الاشتراكي الموحد بسيدي الزوين، تقدم بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص "تورط رئيس الجماعة القروية المذكورة في استغلال شاحنة الجماعة لجلب المواد الأولية، المتمثلة في "الكرافيت" من إحدى المقالع الموجودة بوادي تانسيفت، التابعة لشركة متخصصة في البناء بمراكش، لفائدته الشخصية، لنقلها إلى محل أنشأه قرب الجماعة التي يسيرها لصنع وبيع الأجور، بالإضافة إلى اتهامه بالاستيلاء على عقار جماعي بالسوق الأسبوعي للجماعة".

وأفاد مصدر حقوقي أن المحكمة الابتدائية بمراكش ما تزال تنظر في قضية استغلال ممتلكات الجماعة القروية لسيدي الزوين من طرف رئيسها، بعد إحالتها عليها، بناء على ملتمسات وكيل الملك بالمحكمة ذاتها.

---