في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، المتعلقة بجبر الضرر الجماعي، ينظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بالرباط، حفل إعطاء الانطلاقة لتنفيذ المجموعة الأولى من مشاريع برنامج جبر الضرر الجماع

وأوضح بلاغ للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المجموعة الأولى من هذه المشاريع، تهم أقاليم ورزازات والرشيدية وزاكورة وفجيج والناظور والحسيمة والدار البيضاء - الحي المحمدي وخنيفرة.

وذكر البلاغ، بأن صندوق الإيداع والتدبير أطلق في هذا الصدد خلال يوليوز الماضي، طلب عروض موجه للجمعيات، بغلاف مالي يبلغ 14 مليون درهم برسم سنة 2008، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يحظى بدعم المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى مساهمة وكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية.

وأوضح المصدر ذاته، أن طلب العروض، الذي يشمل الأقاليم المذكورة، يهم تعزيز قدرات الفاعلين المحليين، خاصة في مجالات الحكامة المحلية، والنهوض بحقوق الإنسان والمواطنة ومقاربة التنمية، علاوة على الحفظ الإيجابي للذاكرة عبر تأهيل أماكن الذاكرة، وإحداث فضاءات لحفظ الذاكرة، وجمع المعطيات حول ماضي انتهاكات حقوق الإنسان ، وكذا دعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة المناطق المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي.

يشار إلى أنه جرى اختيار 32 مشروعا من أصل 91، التي تلقتها اللجنة العلمية ولجنة الإشراف على برنامج جبر الضرر الجماعي، منها 10 بإقليم ورزازات، و3 بكل من الرشيدية والدارالبيضاء - الحي المحمدي، و4 بالناظور، و5 بكل من زاكورة وفجيج، ومشروع واحد بكل من الحسيمة وخنيفرة.

كما يشار إلى أنه سيجري خلال حفل إعطاء الانطلاقة لتنفيذ المجموعة الأولى من مشاريع البرنامج، التوقيع على اتفاقيات تنفيذ المشاريع بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير وعدد من الجمعيات.

---