أكد مصدر مسؤول من وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة أنه ليس هناك سبب لتتخلى الحكومة عن التزامها، القاضي بتخفيض سعر الغازوال 50 بي بي إم خلال شهر أبريل الجاري.

مشيرا إلى أنه لا توجد أي مؤشرات تفيد عكس التزام وتعهد الحكومة السابق خلال شهر فبراير، تاريخ دخول التركيبة الجديدة لأسعار المحروقات حيز التنفيذ.

وأفاد المصدر ذاته "المغربية" أن الوزارة قررت التخفيض من سعر الغازوال 50 بي بي ام، خلال شهر أبريل، دون تحديد التاريخ بالضبط، وأنه يجري التكتم على تاريخ التخفيض تفاديا للتلاعب في السوق.

واستدرك المصدر أن هناك معطى جديدا يتمثل في عودة أسعار البترول على المستوى العالمي إلى الارتفاع، "أكيد أن الحكومة ستدخله في حساباتها".

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي صوب 50 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء، مقتربة من تحقيق أكبر ارتفاع شهري وفصلي منذ يونيو من سنة 2008.

وكانت وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة قررت، تعزيزا لجاذبية الغازوال النظيف،

وعند تعميم الغازوال 50 بي.بي.إم في أبريل، تحديد سعره عند مستوى مماثل للسعر الحالي للغازوال العادي، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين ومصالح مستعملي هذه المادة. ويبلغ سعر اللتر من الغازوال 50 بي بي ام، 7.50 دراهم، بعدما كان في حدود 10.13 دراهم للتر في يناير الماضي.

ودخلت التركيبة الجديدة لأسعار المحروقات حيز التنفيذ ابتداء من 16 فبراير، وتضمنت تخفيضات تتراوح بين (ناقص 9 في المائة)، و(ناقص 26 في المائة)، بالنظر إلى تراجع ثمن برميل النفط في السوق الدولي إلى حدود 37 دولارا للبرميل، ودعما للقدرة الشرائية للمواطنين. وتتمثل المبادئ والركائز، التي جرى أخذها بعين الاعتبار في إعداد هذه التركيبة الجديدة من أسعار المنتجات النفطية، في تأمين تزويد منتظم للبلاد من المنتجات النفطية بأفضل الأسعار، وتشجيع المنافسة في القطاع النفطي، ووضع تركيبة موحدة لأسعار المنتجات النفطية، والشفافية والدينامية، والتحفيز على الاستثمار في البنيات التحتية للتخزين، والتحكم في كلفة المقاصة.

وانطلق تسويق الغازوال 50 بي.بي.إم، في فاتح يناير الأخير، طبقا للسياسة النفطية للحكومة، الرامية إلى تأمين الإمدادات والحفاظ على البيئة. ويذكر أن تسويقه سيمكن سنويا من تقليص الانبعاثات بـ 760 طنا من الرصاص و54 ألفا من الكبريت.

وانخفضت فاتورة واردات المغرب من النفط بنسبة 71.8 في المائة في يناير إلى 720.6 مليون درهم، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، في ما يرجع بشكل أساسي إلى هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتراجع متوسط سعر الطن المستورد من النفط الخام بنسبة 50.5 في المائة ليستقر في حدود2587 درهما خلال يناير الماضي، عوض 5228 درهما المسجلة في يناير2008 ، ويظهر التطور الشهري للمقتنيات من زيت النفط الخام أن متوسط سعر الطن المستورد يواصل انخفاضه منذ الرقم القياسي الذي بلغه في يوليوز الماضي (7211 درهما للطن).

واستورد المغرب، الذي يعتمد على استيراد كل حاجاته من النفط تقريبا، في يناير، حوالي 278 ألفا و500 طن من النفط مقابل 489 ألفا و200 طن في الشهر نفسه من العام الماضي، كما أن حجم الاستيراد تراجع بنسبة 43.1 في المائة مقارنة مع الفترة عينها من سنة 2008.

---