حل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، مساء أول أمس الأحد بالدوحة، حيث سيمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة العربية العادية في دورتها الواحدة والعشرين، التي تحتضنها العاصمة القطرية يومي 30 و31 مارس الجاري.

وكان في استقبال صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، وزير الدولة القطري، عبد الله بن خليفة العطية.

وبعد أن استعرض تشكيلة من حرس الشرف القطري، التي أدت التحية لسموه، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وسفير صاحب الجلالة بقطر، عبد العظيم التبر، ومندوب المغرب الدائم لدى جامعة الدول العربية، سفير صاحب الجلالة بمصر، محمد فرج الدكالي، وأعضاء السفارة المغربية بالدوحة.

وتشكل القمة العربية العادية، التي انطلقت أشغالها، أمس الاثنين، بالعاصمة القطرية الدوحة، محطة مهمة في مسار تسوية الخلافات العربية، التي تعمقت خلال القمم العربية الأخيرة، التي انعقدت في ظرفية تميزت بالعدوان الإسرائيلي على سكان قطاع غزة.

وأعرب المغرب عن أسفه لهذه التمزقات، معتبرا أن معالجة القضايا العربية تتطلب تنقية الأجواء العربية، حتى يتمكن العرب من أن يواجهوا متحدين ومتضامنين، مختلف التحديات التي تعترض الأمة العربية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، طالب، بالفعل، في يناير الماضي، بمناسبة انعقاد القمة العربية الاستثنائية بالدوحة، والقمة العربية الاقتصادية بالكويت، المجموعة العربية بضرورة تجاوز المزايدات العقيمة، ونبذ الخلافات والضغائن.

وستكون المصالحة العربية من أهم الملفات المطروحة على القمة العربية العادية، عتبارا للتأثير الذي سيكون لهذا الملف على عدد من القضايا العربية الأخرى، خاصة منها القضية الفلسطينية.

كما ستكون قمة الدوحة مناسبة للقادة العرب للانكباب على القضية الفلسطينية، إذ من المتوقع أن يجددوا، بهذا الخصوص، تأييدهم لمبادرة السلام العربية التي جرى إقرارها في قمة بيروت سنة 2002، والتي تقوم على مبدأ "السلام الشامل مقابل الانسحاب الشامل".

وتأمل الدول العربية أن تلقى مبادرة السلام العربية دعما أميركيا، بعد تولي إدارة أميركية جديدة، برئاسة باراك أوباما، مقاليد الحكم، وهي الإدارة التي أطلقت فور تنصيبها إشارات "إيجابية" بخصوص تعاطيها مع قضايا المنطقة، لا سيما قضية السلام، وعينت مبعوثا جديدا للمنطقة، كما أكدت تمسكها بحل الدولتين.

ومن بين الملفات التي ستحظى باهتمام خلال القمة العربية، قرار المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السوداني، عمر البشير، على خلفية النزاع في دارفور.

في هذا السياق، أعلن أحمد بن حلي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن القمة ستشدد على موقف عربي موحد متضامن مع الرئيس السوداني.

وإلى جانب القضايا السياسية ستناقش قمة الدوحة الملف الاقتصادي، الذي يتضمن تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية بالكويت، وتنمية التجارة البينية العربية، والانتقال من مرحلة الاتحاد الجمركي إلى السوق العربية المشتركة.

كما يتضمن الملف الاقتصادي موضوع توسيع مهام صندوق النقد العربي، من خلال إنشاء وكالة تسويق عربية لتشجيع التجارة البينية، وإنشاء صندوق أمانات يستثمر حصص الدول الأعضاء به، وتوجيه العائد منها للمساعدات الفنية والمشاريع الإنتاجية، فضلا عن موضوع تحرير النقل الجوي بين الدول العربية، وإنشاء شبكة للاستثمار العربي.

---