أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة الماضي، موثقا يعمل بمدينة مراكش بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعته من أجل إصدار شيكين تجاوزت قيمتهما المالية مليار سنتيم.

وسبق للغرفة الجنحية نفسها أن قضت برفع المراقبة القضائية، وفتح الحدود ومنح جواز السفر للموثق، المدعو (أ)، لمدة أسبوع بناء على ملتمس من دفاعه، لتمكينه من مواصلة علاج باشره بإحدى المصحات بالعاصمة الفرنسية بباريس، على يدي طبيب معالج منحه عجزا دائما بلغ 100 في المائة، منذ إصابته بشلل نصفي نتيجة كسر في العمود الفقري، أصيب به سنة 1991، حسب التقرير الطبي المدلى به في ملف النازلة.

وكان الموثق، الذي قضى أزيد من ثلاثة أسابيع في السجن المدني بولمهارز، رهن الاعتقال الاحتياطي، واستفاد من السراح المؤقت بكفالة مالية بمبلغ 150 ألف درهم، بناء على طلب الإفراج المؤقت، الذي تقدم به دفاعه.

وتعود فصول هذه القضية، التي جرى تداولها في أوساط الرأي العام المحلي بمدينة مراكش، إلى شكاية تقدم بها المستثمر المغربي، القادري محمد اليمني خميس، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بخصوص إصدار شيكين بلا رصيد، قيمتهما الإجمالية مليون و148 ألف درهم، إضافة إلى دعوى استعجالية تقدم بها إلى رئيس المحكمة، استصدر من خلالها القرار عدد 372، بتاريخ 08 مارس 2007، يقضي بتحويل الحجز الواقع على مبلغ الشيكين المذكورين، والمودع بصندوق المحكمة الابتدائية، من حساب الموثق المخصص لودائع الزبائن، إلى حساب المدعي المستثمر المغربي.

---