ذكر مصدر مطلع أن الإدارة العامة للأمن الوطني، أرسلت لجنة خاصة مكونة من رجال أمن بمختلف الرتب، للوقوف على سير العمل بعدد من المصالح الأمنية، وكذا دوريات الأمن المكلفة بمباشرة حملات تمشيطية خلال هذا الأسبوع.

وذكر المصدر نفسه أن اللجنة المكونة من عناصر أمن بالزي المدني، رصدت عددا من التجاوزات، الأسبوع الماضي، حين عاينت عمل دوريات أمن متنقلة بعدد من الشوارع في الدارالبيضاء.

وأفادت مصادر متطابقة أن اللجنة الخاصة، المكلفة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، رصدت دورية أمن تابعة لإحدى الدوائر الأمنية بقطاع أنفا، متوقفة أمام عدد من مقاهي "الشيشة"، كما لوحض مسيري مقاهي يخرجون نحو رجال دورية الأمن ليسلموهم رشاوى.

وتبين أن اللجنة عاينت دورية واحدة للأمن، توقفت أمام أزيد من 20 مقهى، لتسلم إتاوات حتى يجري غض البصر عنها أثناء مباشرة الحملات التمشيطية، وحملات مداهمة مقاهي "الشيشة"، التي تكون بأمر من الوكيل العام للملك.

واضطر عدد من رجال الأمن، ومفتشي الشرطة والضباط، إلى حمل أسلحتهم النارية أثناء عملهم مخافة حلول اللجنة الخاصة، واستفسارهم عن مسدساتهم، التي غالبا ما يستخدمونها في حال إشعارهم برفع درجة اليقظة والحذر، أو حالة استنفار.

وقال مصدر أمني لـ"المغربية" إن اللجنة الخاصة التي حلت بالدارالبيضاء، لرصد تجاوزات "البوليس"، سترفع تقارير مكتوبة لمسؤولين أمنيين بالإدارة العامة للأمن الوطني، مشيرا إلى أن اللجنة الخاصة سبق أن حلت بفاس ومراكش للوقوف على عمل رجال الأمن، وطريقة إنجاز المحاضر، والتدخلات التي تباشرها مصالح الشرطة القضائية.

وسرعان ما علم رجال أمن يعملون بدوائر أمنية في الدارالبيضاء، وعدد من المصالح، التابعة لولاية أمن أنفا بخبر حلول اللجنة بمدينتهم، الأمر الذي جعل أكثر من مصلحة أمنية في حالة استنفار.

وسيجري تدارس التقارير التي أنجزتها اللجنة، التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، من طرف أعضاء المجلس التأديبي، قصد اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في حق عناصر الأمن التي ارتكبت تجاوزات، أو ضبطت متلبسة بتلقي رشاوى.

وسبق أن حلت لجنة أمنية خاصة بالمدينة الحمراء، تضم بين أعضائها كبار المسؤولين الأمنيين، وباشرت عملها، بوضع برنامج لمراقبة سير عمل الدوائر والمصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، من خلال تنفيذ زيارات مفاجئة، والاطلاع على بعض الملفات، التي جرى تجميد المتابعة القضائية في حق أصحابها.

---